أبدت «الوفاق» اعتراضها على إنشاء عشرة مراكز عامة للتصويت وذلك لعدم الحاجة الملحة إليها مع وجود المراكز الانتخابية العامة في الدوائر الانتخابية الاعتيادية وذلك لكونها ستزيد من صعوبة مراقبة وكلاء المرشحين عملية التصويت، ما يطرح مخاوف صريحة من المرشحين والقوى الوطنية من مغبة استخدام هذه المراكز لتزوير النتائج.
وقال مسئول الملف النيابي بالوفاق الشيخ حسن سلطان: إن «الحكومة ابتدعت فكرة إنشاء المراكز العامة للتصويت إلى جانب الدوائر الاعتيادية في انتخابات 2002 النيابية، وذلك من أجل إزالة أي حرج قد يتعرض له المواطنون الراغبون في التصويت في دوائرهم التي تشهد حال مقاطعة واسعة».
وأضاف سلطان أن «معظم القوى الوطنية قررت المشاركة في الانتخابات القريبة المقبلة وبالتالي فإنه لن يكون هناك حرج لأي مواطن يرغب في المشاركة بل على العكس تماماً، اذ سيكون محل ترحيب من الجميع».
مشيراً الى أن «القوى الوطنية اليوم مع هالة الشك الكبيرة التي تشوب العملية الانتخابية وخصوصاً مع إصرار عدد من الموظفين في الجهاز المركزي للمعلومات على استخدام التصويت الالكتروني والمرفوض من قبل غالبية القوى وحملة التجنيس الواسعة والمستمرة في دوائر معينة فإنها لا تقبل بهذه القرارات التى تزيد من غموض العملية الانتخابية في حين أن التوجه الإصلاحي يتطلب مزيداً من الشفافية، كما تطرح بشكل صريح مخاوفها من لجوء البعض إلى تزوير نتائج الانتخابات من أجل إضعاف فرص المعارضة في دخول البرلمان».
وكان وزير العدل محمد الستري اصدر نهاية الاسبوع الماضي قرارا بتوزيع مراكز الاقتراع للانتخابات المقبلة في جميع محافظات المملكة
العدد 1474 - الإثنين 18 سبتمبر 2006م الموافق 24 شعبان 1427هـ
