أدى قرار حظر استقدام الخادمات الإثيوبيات لمملكة البحرين الصادر مؤخرا إلى تعليق أكثر من 600 إثيوبية في مكاتب الاستقدام لم يمر على وجودهن في البحرين أكثر من 3 أشهر، وذلك لتعذر أصحاب المكاتب بالخسائر المالية المترتبة على إرجاعهن لبلادهن والتي تقدر بـ 450 دينارا لكل خادمة، في الوقت الذي منعت فيه وزارة العمل بعد هذا القرار تحويل الخادمات الإثيوبيات تحويلا محليا.

وإلى ذلك، قال عدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) إنه زهاء 30 يعتزمون رفع عريضة لجلالة الملك تناشده السماح بتحويل الخادمات الإثيوبيات تحويلا محليا من كفيل إلى آخر.

وأكد أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم ليسوا ضد قرار وقف استقدام الخادمات الإثيوبيات، مستدركين أن على وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية تلمس مصالحهم والسماح لهم بتحويل الخادمات الموجودات في مملكة البحرين قبل صدور القرار، واللاتي لم يمر على وجودهن أكثر من ثلاثة شهور بتحويلهن محليا من كفيل إلى كفيل لتقليل الضرر على تلك المكاتب ولاسيما أن الخسائر في عودة كل خادمة تقدر بـ 450 دينارا.

وتابعوا أن المكاتب تشهد يوميا شدا وجذبا مع الأهالي المطالبين باسترجاع أموالهم أو تبديل الخادمات محليا، في الوقت الذي لا يسمح القانون بذلك بعد قرار حظر استقدامهن.

وأضافوا أن الناس تقبل على استقدام الإثيوبيات نظرا لتدني تكاليف استقدامهن والتي تصل إلى 300 دينار ولا يتجاوز راتبهن الشهري الـ 40 دينارا، في الوقت الذي تتراوح تكاليف استقدام الخادمات الإندونيسيات والفلبينيات ما بين 600 و650 دينارا وتتراوح رواتبهن ما بين 50 و60 دينارا.

وفي سياق ذي صلة، لفتوا إلى أن 30 مكتبا من أصل 99 مكتبا وقعوا على عريضة مطالبة بالسماح بالتحويل المحلي للخادمات الموجودات في المملكة قبل صدور القرار، جاء فيه «نحن أصحاب مكاتب الأيدي العاملة (مكاتب الخدم) في مملكة البحرين لقد تضررنا كثيرا لوقف جلب العمالة الإثيوبية من الخارج، ولا اعتراض على هذا القرار رغم الأضرار التي لحقت بمكاتبنا كما والتزمنا بتطبيق هذا القرار بيد أننا نناشد جلالة الملك السماح لنا بتحويل الخادمات الإثيوبيات داخل المملكة محليا من كفيل إلى آخر».

هذا وحاولنا الحصول على رد من وزارة العمل لكن دون جدوى.

يذكر أنه صدر منذ أكثر من شهر قرار بوقف استقدام الخادمات الإثيوبيات، كما أوقفت السفارة الهندية أيضا استقدام الخادمات الهنديات، ويشار إلى أن في مملكة البحرين زهاء 99 مكتب استقدام في كل مكتب ما بين 15 و20 خادمة إثيوبية.