كشفت النيابة العامة ان القاء القبض على أحد الموظفين بإحدى وزارات المملكة وهو المدعو صلاح البندر وابعاده جاء إثر بلاغ تلقته من أحد الاشخاص يتضمن قيام المتهم «البندر» باصطحاب أحد المواطنين والاجتماع بالكثير من الاشخاص بمكتبه الكائن بضاحية السيف، اذ اخبرهم المتهم بأن لديه معلومات من شأنها الاضرار بمصالح البحرين وشعبها.
وزع معارضون بحرينيون بيانا على الشبكة الإلكترونية أمس مرفقاً مع عدة صور عن لقاء عقد أمس الأول في لندن مع السوداني صلاح البندر الذي كان يشغل منصباً عالياً في الدولة وابعدته السلطات البحرينية فجر الاربعاء الماضي (13 سبتمبر/ أيلول الجاري) بعد اعتقاله وتفتيش منزله في الرفاع الشرقي ومكتبه في ضاحية السيف ومصادرة ممتلكات ووثائق كانت بحوزته. وقال بيان المعارضين، إن البندر أطلعهم على «تقرير خطير» يتناول خططاً وهيئات وأسماء معينة في البلاد.
الى ذلك أصدرت سبع جمعيات سياسية بياناً أمس دعت فيه الى تشكيل «لجنة تحقيق مستقلة» بشأن المزاعم التي تحدث عنها البندر في التقرير الذي أصدره باسم «مركز الخليج لتنمية الديمقراطية».
وقال البيان المشترك ان الجمعيات الموقعة: «الوفاق»، «التجمع القومي»، «العمل الاسلامي»، «الاخاء الوطني»، «العمل الوطني الديمقراطي»، «المنبر الديمقراطي التقدمي» و« الفكر الوطني الحر»، تبدي «قلقها الشديد» بشأن مجريات الامور في ضوء أعمال التجنيس المتسارعة وصدور تقرير يشتمل على وثائق تشير الى «اثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد». وطالبت الجمعيات بضرورة «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم باجراء التحقيق في صحة المعلومات التي وردت في تقرير كتبه مستشار كبير سابق في الحكومة...»، و «ضمان حياد الدولة الكامل في العملية الانتخابية ومنع تمويل المرشحين من خلال حسابات سرية أو من تحت الطاولة ومحاسبة جميع المتورطين في تسلم هذه المساعدات غير القانونية»، بالاضافة الى «اعادة النظر في رسم الدوائر الانتخابية على أسس من العدالة والمساواة تمشيا مع المعايير الدولية في المساواة بين أصوات المواطنين».
كما طالبت الجمعيات بايقاف ما أسمته بـ «التجنيس السياسي»، و«تشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية»، و «السماح لمراقبين محليين ودوليين والمجتمع المدني بالرقابة الكاملة والمستقلة على الانتخابات والاجراءات السابقة واللاحقة لها تعزيزا للشفافية»، و«عدم اعتماد التصويت الالكتروني في الانتخابات بسبب المخاوف من عمليات التلاعب في النتائج»، و «عدم السماح لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية التصويت في الانتخابات» و «تقديم كشوف عن الناخبين وعناوينهم الكاملة في كل دائرة قبل وقت كاف من الانتخابات».
المنامة - عادل لشيخ
كشفت النيابة العامة في بيان أصدرته بوقت متأخر من ليلة أمس انها تلقت بلاغا من أحد الاشخاص ضد أحد الموظفين بإحدى وزارات المملكة وهو المدعو صلاح البندر يتضمن قيام المتهم باصطحاب أحد المواطنين والاجتماع بالكثير من الاشخاص بمكتبه الكائن بضاحية السيف، اذ اخبرهم المتهم بأن لديه معلومات من شأنها الاضرار بمصالح البحرين وشعبها، وعلى الفور قامت النيابة العامة بمباشرة تحقيقها فيما تضمنه البلاغ المذكور، وأمرت بضبط وتفتيش مكتب المتهم ولم تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور على ما يشير الى صحة ما تم الابلاغ به.
وطلبت النيابة العامة تحريات الجهات الأمنية المعنية بهذه الامور وان النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها في هذا الصدد. يشار الى ان المتهم عمل موظفا كبيراً باحدى وزارات المملكة وقبل الانتهاء من الفترة التجريبية تم انهاء عقده وعليه تم الغاء اقامته.
يذكر ان رجال الأمن ألقت القبض على المتهم الاسبوع الماضي بعد ان داهمت منزله ليلا الكائن بمنطقة الرفاع الشرقي ومكتبه في ضاحية السيف وقامت بمصادرة جهازه الحاسوب المحمول وتم التحقيق معه في وقت متأخر من الليل وابعاده عن البلاد فجراً
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ
