استجابت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى لبعض طلبت وكيل مالك سفينة «الدانة» الغارقة المتمثلة في الاستماع إلى أقوال مدير إدارة خفر السواحل السابق ومدير إدارة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة. وتقدم محاميان في الجلسة بلائحة دعاوٍ طالبا فيها بالحق المدني، وأوضح أحدهما وهو المحامي حسين النهاش وكيل زوجة أحد المتوفين في الكارثة أنه سيرفع دعوى ضد الراكب الإنجليزي سيمون هيل لإجباره البحار على التحرك والإبحار كرها، كما أبدى المحامي محمد الوطني وكيل المتهم الثاني ربان البانوش أنه سيتقدم ببلاغ ضد الراكب سيمون هيل على اعتبار أنه أرغم موكله على الإبحار، مخالفاً بذلك إرادته والتعليمات والشروط الموجودة بعقد الإيجار.
المنامة - عادل الشيخ
استجابت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى لبعض طلبات وكيل مالك سفينة «الدانة» الغارقة المتمثلة في الاستماع إلى أقوال مدير إدارة خفر السواحل السابق ومدير إدارة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة.
وتقدم محاميان في الجلسة بلائحة دعاو طالبا فيهما بالحق المدني، وأوضح أحدهما وهو المحامي حسين النهاش وكيل زوجة أحد المتوفين في الكارثة أنه سيرفع دعوى ضد الراكب الإنجليزي سيمون هيل لإجباره البحار على التحرك والإبحار كرها، كما أبدى المحامي محمد الوطني وكيل المتهم الثاني ربان البانوش أنه سيتقدم ببلاغ ضد الراكب سيمون هيل على اعتبار أنه أرغم موكله على الإبحار، مخالفاً بذلك إرادته والتعليمات والشروط الموجودة بعقد الإيجار.
وبذلك ترتفع القضايا ضد الإنجليزي الراكب سيمون هيل إلى أربع قضايا أولها رفعها الكبيسي مطالباً بحقه في قيمة البانوش الغارق، يشار إلى أن الراكب الإنجليزي ممنوع من السفر لارتباطه الكبير بقضية السفينة الغارقة «الدانة».
حضر مالك بانوش الدانة الغارق رجل الأعمال عبدالله الكبيسي متهماً أولاً في تسببه الخطأ في موت وإصابة ركاب البانوش، كما حضر وكيله المحامي عبد الرحمن غنيم، والمحامي حسين النهاش مدعياً بالحق المدني عن أحد المتوفين في الحادث، كما حضرت نائبة عن المحامي علي الجبل مدعية بالحق المدني عن أحد المتوفين.
وقدم المحامي حسين النهاش لائحة بالتعويض المدني وطلب من المحكمة الجنائية توجيه الاتهام إلى وزارة الداخلية لمخالفة إدارة خفر السواحل التعليمات وتأخرها في إنقاذ ركاب السفينة، كما طلب اختصام وزارة الإعلام وقال انه تقدم ببلاغ جنائي ضد الراكب الإنجليزي المدعو سيمون هيل الذي أجبر ربان السفينة على الإبحار على رغم وجود عدد زائد على متن السفينة، بالإضافة إلى اختصامه لشركة آيلاند تورز بصفتها أنها الشركة التي تعاقدت على تسيير الرحلة وخالفت شروط عقد التأجير.
من جهته طالب وكيل الكبيسي المحامي عبدالرحمن غنيم من المحكمة للمرة الثانية بضرورة توجيه الاتهام إلى شركة آيلاند تورز باعتبار أن هذه الشركة هي التي استأجرت السفينة الدانة للقيام بالرحلة المنكوبة وخالفت شروط التأجير بزيادة عدد الركاب عما هو متفق عليه من مئة راكب إلى 150 راكباً.
وجدد غنيم مطالبته المحكمة بتوجيه أصابع الاتهام إلى منسق الرحلة مع الشركة آيلاند تورز الراكب الإنجليزي سيمون هيل لكونه من قام بإجبار ربان السفينة على التحرك بالسفينة على رغم وجود العدد الزائد عليها، مشيرا إلى أن الربان رفض التحرك بالحمولة الزائدة. كما طلب غنيم من المحكمة في خطاب قدمه إليها استدعاء كل من مدير إدارة خفر السواحل السابق، ومدير الإدارة العامة للموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى استدعاء كبير الأطباء الشرعيين في النيابة العامة الذي عاين جثث الضحايا والمصابين.
وتقدم المحامي غنيم للمحكمة بثلاثة شهود أكد الشاهد الأول أنه هو من طرح على رجل الأعمال عبدالله الكبيسي فكرة إدخال مشروع السفينة السياحية «الدانة» في البحرين، و طلب منه شراء سفينة لكون الشاهد سبق له وللكبيسي رؤية هذا النشاط في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأضاف الشاهد أن الكبيسي رأى أن هذا المشروع يدخل ضمن نشاط السفر والسياحة الذي لديه مكتب خاص به، وفعلا اقتنع بالفكرة وقام بشراء السفينة «الدانة» من دولة قطر. وكان الشاهد سبق أن ركب السفينة «الدانة» أكثر من 6 مرات بقطر قبل شرائها و12 مرة بعد استقدامها للبحرين.
وأوضح الشاهد أن الكبيسي قام بتجديد الديكورات في السفينة، كما أنه رخص لها من قبل الجهات الرسمية بمزاولة نشاطها، وكانت تبحر بشكل يومي من أمام مراكز خفر السواحل، وتصدر صوتا من بوقها وقت التسيير وكل ذلك أمام خفر السواحل، لافتا الى أن إدارة خفر السواحل لم تعترض السفينة أو توقفها أبداً، كما شهد بأن الكبيسي لم يقم بأية إضافات أو طوابق على السفينة وكل ما أجراه مجرد تعديل في الديكورات، وأكد أن مالك السفينة «الدانة» عبدالله الكبيسي لم يسبق له أن امتهن مهنة السياحة البحرية قبل شراء السفينة. وجاءت شهادة الشاهد الثاني بما سبق أن شهد به الشاهد الأول.
أما الشاهدة الثالثة فأكدت أنها هي من تقوم بإدارة السفينة «الدانة» وتبرم جميع التعاقدات الخاصة بالسفينة، وأنها من تعاقدت مع شركة آيلاند تورز على استئجار السفينة لمدة 4 ساعات بمبلغ 700 دينار خالية من المأكل والمشرب، وتكون آيلاند تورز هي المسئولة عن هذه الأمور، إلا أن الشركة المستأجرة خالفت شروط التأجير من دون علم الشاهدة، فقامت بزيادة العدد وبتحميل السفينة إلى أغراض كبيرة ما منع ربان السفينة من الإبحار، واتصل بالشاهدة وأفاد لها بأن هناك أغراضاً وأفراداً زائدين عن الوزن والعدد المسموح به، وطلبت منه الشاهدة بعدم التحرك بالرحلة إلا أنه اتصل بها لاحقاً وقال لها بأنه تم تنظيم الرحلة وأنه في عرض البحر، وأكد الشهود جميعاً أن ربان البانوش «الدانة» كان مرخصاً له بالقيادة.
وفي نهاية سماع المحكمة للشهود صمم المحامي غنيم على طلب استعداء المسئولين في إدارة خفر السواحل والموانئ لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى كل من تظهر الأوراق مسئوليته عن وقوع الحادث ولم يتم توجيه الاتهام لهم من قبل النيابة العامة بقصدٍ أو من دون قصد باعتبار أن ذلك يدخل من صميم سلطة المحكمة والتي لها من خلال الأوراق أن تعيد التحقيق مع من تراهم متورطين في الحادث ولم يتم توجيه الاتهام لهم.
من جانبه اعترض رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي على الطلب الأخير المحامي غنيم مبرراً ذلك في أن النيابة العامة سبق لها وأن استمعت لأقوال رئيس إدارة خفر السواحل السابق، ومدير إدارة الموانئ، كما رفض بوعلاي توجيه الاتهام إلى جهات أخرى، معللاً رفضه في أن نص القانون يعطي هذا الحق إلى المحكمة الكبرى الجنائية وليست الصغرى. إلا أن محامي عبدالله الكبيسي رد بأن حجم القضية والتهم الموجهة إلى موكله وجسامة العقوبة المقررة لها تتساوى وجرائم الجنايات التي يقاس عليها إعطاء الحق للمحكمة بإعادة التحقيق مع كل من ترى بأنه متهم ولم يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة بهذه الصفة.
يشار إلى أن قاضي المحكمة أدهم شلبي استمع إلى شهادة الشهود الثلاثة داخل غرفته مع وجود أطراف القضية، ما أثار حفيظة بعض المحامين والقانونيين المتابعين للجلسة، فعبر بعضهم عن استيائه لذلك بحجة أن الجلسة علنية وأن المحكمة لم تأخذ قرار سريتها، كما لا يوجد ما يستدعي سرية السماع إلى شهادة الشهود. أما قانونيون آخرون فرأوا أن للمحكمة الحق في ذلك ما دام أطراف النزاع في القضية حاضرين.
بعدها رفض قاضي المحكمة أدهم شلبي الجلسة القضائية معلناً تأجيلها حتى 16 من أكتوبر/ تشرين الأول للاطلاع على لائحة الإدعاء المدني، ولسماع أقوال مدير إدارة خفر السواحل السابق ومدير إدارة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة. وأمام المحكمة أكد الكبيسي براءته من التهم الموجهة إليه، موضحا أنه كان مؤجراً للسفينة الدانة، وأن الشركة المستأجرة هي التي تتحمل مسئولية الذي حدث، خصوصاً أنها خالفت عقد التأجير.
أما فيما يتعلق بالتهمة الموجهة إلى ربان البانوش المتمثلة في الإقامة غير المشروعة في البلاد، فأمرت المحكمة بإرسال خطاب من المحكمة ذاتها إلى إدارة خفر السواحل لتسليم جواز سفر المتهم إلى كفيله للقيام بتجديد الإقامة وتصليح وضعه القانوني. وأوضح محامي المتهم أنه سيطلب من المحكمة بعد تجديد إقامته الإفراج عن موكله بأية كفالة مالية تراها المحكمة مع تعهده بالمثول أمام المحكمة في أي وقت يطلب منه ذلك، بالإضافة إلى إمكان منعه من السفر لحين انتهاء الدعوى الجنائية
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ
