كشف مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت عبدالكريم الخليفي عن ان عدد الخليجيين العاملين في دولة الكويت 12569 عاملا خليجيا منهم 1422 موظفا في القطاع الحكومي و 11147 عاملا في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يعد فارقا كبيرا جدا بين أعداد العمالة الخليجية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الأخرى بما يزيد على ستة أضعاف ثاني أكبر دولة في العدد، إذ تمثل العمالة الخليجية في الكويت سبعة في المئة، بينما تمثل العمالة الخليجية واحدا في المئة من إجمالي القوى العامة في البحرين. وأشار تقرير دولة الكويت إلى أن عدد العمالة الخليجية التي تعمل في البحرين 592 عاملا منهم 58 موظفا في القطاع الحكومي و534 في القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الأرقام لا تشمل العسكريين.

وقال الخليفي إنه «يتبين مما سبق أن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية في دولة الكويت، سيواجه تحدياً ملحوظاً، وذلك لعدة أسباب، منها: كبر حجم أعداد الخليجيين العاملين في الكويت والمتوقع خضوعهم للنظام، والمشكلات التي تواجه المؤسسة من حيث التسجيل وتحصيل الاشتراكات في القطاع الخاص وخصوصاً أن معظم العاملين الخليجيين يعملون في هذا القطاع». وأشار الخليفي إلى تحديات قانونية تواجه مؤسسة التأمينات الكويتية منها التأخر في إصدار مشروع القانون الخاص بتنفيذ النظام في الموعد المحدد، وكذلك القرارات المنفذة لأحكامه، متوقعاً أن تظهر حالات جديدة أثناء تطبيق النظام الجديد لم يتم تنظيمها أو وضع حكم لها سواء بالنظام أو القانون أو اجتماعات فريق العمل وذلك بسبب اختلاف الأنظمة