كشف المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد الهاجري عن أن ثلاث دول فقط من دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم وفي دولة خليجية، مشيراً إلى أن عدد المسجلين وفقاً لهذا النظام «صفر»!

وقال الهاجري إن «التحدي الكبير أمام أجهزة التقاعد والتأمينات هو: هل سيكون بمقدورها تنفيذ قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن مدى مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم خلال العام الجاري؟»، مشيراً إلى ان قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مؤتمر القمة الذي عقد بالمنامة في ديسمبر/ كانون الأول 2004 بخصوص التأمينات نص على «الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2006»، وعلى «المساواة ما بعد الخدمة (التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية) عن طريق نظام موحد يضمن استفادة جميع مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي في أي دولة عضو من مزايا التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية أسوة بالمواطن في مقر العمل، على أن يتم الانتهاء منه مع مطلع العام 2010».

وأشار الهاجري إلى أن عدد الدول التي أصدرت التشريعات اللازمة لتنفيذ مد مظلة الحماية التأمينية ثلاث دول وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فيما أكد المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير ان حكومة البحرين وافقت على إصدار تشريع وهي في انتظار صدور قانون التأمينات الاجتماعية من السلطة التشريعية. وبين الهاجري خلال ورقة العمل التي قدمها أمس في الندوة أن هناك ثلاثة خيارات أمام أجهزة التقاعد والتأمينات بدول مجلس التعاون بشأن توصية المجلس الأعلى لمجلس التعاون ببحث نظام موحد لأجهزة التقاعد والتأمينات وهي:

الخيار الأول: صندوق موحد خاص للتأمين على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس مع استمرار كل دولة في تطبيق أنظمتها الحالية.

سبق لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية رفض هذا الخيار نظراً إلى صعوبة تنفيذه ومتابعته وعدم تحقيقه للمساواة المطلوبة.

الخيار الثاني: نظام موحد بديل لأنظمة التقاعد والتأمينات المعمول بها في دول المجلس نظام موحد شامل يحل محل جميع أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.

ورأى الهاجري ان هذا الخيار قد يكون الأنسب فيما لو تم تطبيقه إلا أنه قد لا يلقى قبولاً من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس نظراً إلى صعوبات كثيرة من أهمها: اختلاف أحكام قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس سواء بالنسبة إلى الاشتراكات أو المزايا، ووجود أنظمة تقاعدية متعددة في الدولة الواحدة وبأحكام مختلفة، ومساهمة حكومات بعض الدول في الاشتراكات التأمينية دون البعض الآخر.

الخيار الثالث: نظام مساواة مواطني دول المجلس بمواطني دولة مقر العمل، إذ تلتزم بموجب هذا النظام كل دولة من دول مجلس التعاون بمعاملة العاملين لديها من دول المجلس معاملة مواطنيها بشمولهم بأنظمة التقاعد والتأمينات لديها. وأشار الهاجري إلى أن هذا الخيار أفضل الخيارات، متوقعاً أن يتم قبوله من جميع الدول لسهولة تطبيقه.

وقال الهاجري: أيا كان الخيار الذي سيتم الاتفاق عليه سواء كان الثاني أو الثالث فإن تحقيق مشروع النظام الموحد من خلال أيهما ستكون له الإيجابيات، منها تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس، وتواصل مدد التأمين للمواطن في حال خضوعه للقانون في موطنه ثم انتقاله للعمل في احدى دول المجلس، بالإضافة إلى تشجيع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل بدول المجلس وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية بين هذه الدول