تحرك عدد من العمال في مقدمتهم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سعيد السماك أمس للضغط من أجل تضمين توصيات الندوة توصية تنص على حث حكومات الخليج وخصوصاً تلك التي لا تقدم دعماً مالياً لأجهزة التقاعد والتأمينات بضخ نسبة معينة من فائض إيرادات النفط التي حققت في الأعوام الأخيرة قفزة كبيرة في الأسعار لدعم أجهزة التقاعد والتأمينات.

وقال السماك: «هناك حديث دائم عن عجز اكتواري مستقبلي وارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وتدني أجور وغيرها من القضايا التي تمس المواطن العادي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وفي المقابل هناك فائض كبير لدى الحكومات نتيجة ارتفاع أسعار النفط». وأضاف السماك: «لابد من الاستفادة من هذه العوائد المهولة وتحسين مزايا الصناديق وليس ضربها والسعي إلى تقليص مكتسبات المشتركين، إذ إن أصواتاً ارتفعت أخيرا تطالب بتقليص هذه المزايا لتقليل المخاطر والعجز الاكتواري». وأشار السماك إلى أن ثلاث دول خليجية تقدم الدعم إلى صناديق التأمينات، داعياً إدارات أجهزة التقاعد والتأمينات إلى المبادرة وتقديم المقترحات والمشروعات لتحسين المزايا التي تقدمها لمشتركيها.

وانتقد السماك عقد الندوة من دون دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على اعتباره الممثل الشرعي لعمال البحرين لتقديم ورقة بشأن أهم القضايا التي يراها ضرورية لتطوير عمل أجهزة التقاعد والتأمينات