تسلم مجلس بلدي المنطقة الوسطى يوم أمس (الاثنين) خرائط مشروع «السوق المركزي الجديد» بسترة، الذي سيقام على مساحة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر مربع.

ومن المتوقع أن يتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال يونيو/ حزيران الجاري أو الشهر المقبل كحد أقصى.

وفي هذا الجانب كشف ممثل الدائرة الساسة بالمجلس البلدي صادق ربيع عن الانتهاء من رصد المبالغ الخاصة بتطوير السوق القديم وإنشاء السوق الجديد، التي تنتظر طرح المناقصة.

وأضاف أن المجلس البلدي تسلم الخرائط الخاصة بالمشروع بعد أن تمت توسعة المساحة التي سيقوم عليها يوم أمس، موضحا فيما يخص السوق أنه «من المتوقع أن يتكون الجزء الجديد منه من دورين بعد أن رفع في الدورة الماضية بدور واحد فقط، وأقسام خاصة للخدمات، وللإدارة، والتخزين، والتفريغ».

وتابع أنه «سيتم ترميم السوق الحالي (القديم) بينما سيتكون السوق الجديد من طابقين؛ الأرضي يتكون من محلات، والأول سيستغل لتصميم مواقف للسيارات ومحلات تجارية»، مبينا أن «المساحة الإجمالية للسوق تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر مربع».

وفي هذا الجانب قال ربيع إن «مساحة سوق السمك قد تصل إلى 600 متر مربع، وكذلك بالنسبة لسوق اللحم، بينما ستكون مساحة سوق الفواكه والخضار ألف متر مربع، وأيضا المحلات التجارية ألف متر مربع آخر، بالإضافة إلى مواقف لنحو مئة سيارة، وأخيرا مساحة السوق المخصصة للبيع بالجملة والتحميل والتفريغ ستصل إلى نحو 300 متر مربع»، آملا أن يتم اعتماد المخطط نفسه، الذي تم الحديث عنه من قبل ربيع والممثل النيابي للدائرة سيدحيدر الستري مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في 25 من مايو/ أيار الماضي.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة سوق سترة الحالي تصل إلى أربعة آلاف و731 مترا مربعا، وأنه من المتوقع أن يتم ضم مساحة الأرض المجاورة للسوق، التي تصل مساحتها إلى نحو ثلاثة آلاف متر، وأخرى للخدمات التي تصل مساحتها إلى 1600 متر مربع لتكون مواقف للسيارات.

وفيما يخص موقع السوق المركزي فيحده من الغرب مكتب بريد البحرين، ومن الشمال دوار، ومن الشرق مدرسة وبنك تجاري، ومركز للشرطة، بينما يحده من الجنوب عدد من المحلات التجارية.

وعلى صعيد آخر ينتظر أهالي جزيرة سترة إنشاء مرفأ الصيادين، الذي وافقت وزارة المالية على إنشائه شرط أن يتم التنسيق ما بين «شئون البلديات» ووزارة الأشغال.

وفي تعليق له على الموضوع قال ربيع إن «المجلس البلدي ينتظر الحصول على إجازة الدفان»، مشيرا إلى أن المساحة التي من المتوقع أن يقوم عليها المرفأ تصل إلى 5400 متر مربع.

ونوه إلى وجود أرض غير مسجلة مساحتها 1370 مترا مربعا، وتقع ما بين الساحل والمرفأ، التي يتم العمل على تسجيلها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الوزير الكعبي أرسل رسالة إلى الديوان الملكي لاستملاكها تمهيدا إلى أن تضم إلى الساحل. أما بشأن ساحل سترة الشمالي المعروف بـ(ساحل البستان) ذكر ربيع أن «المجلس البلدي ينتظر الحصول على الخرائط الخاصة به من قبل الوزارة»، مشيرا إلى أنه يمتد من جسر سترة إلى المرفأ، ويمتد على طول تسع أراض من المنطقة الصناعية، بطول يصل إلى 800 متر.

وألمح إلى أن الوزير الكعبي قال في وقت سابق إنه من الممكن أن يتكامل الساحل مع جسر سترة القديم، آملا أن تتعاون وزارة الصناعة والتجارة في الموافقة على ذلك، حفاظا على البيئة، بدلا من تلويثها.