كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس قبيل مغادرته البحرين، التي مر بها في زيارة سريعة، أن لقاءه مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تضمن الاتفاق على استقبال وفد عراقي سيصل البحرين في 5 يوليو/ تموز المقبل لبحث التفاصيل المتعلقة بفتح الأجواء لحركة الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تلقّت طلبات حثيثة من أجل التعجيل بهذا الشأن.
وفي سياق ذي صلة، قال الدباغ: «أبدينا استعدادنا للموافقة على طلب البحرين افتتاح قنصلية بحرينية في النجف الأشرف لتسهيل شئون الزوار البحرينيين». وأضاف أنه ناقش مع الوزير «إمكانية إفساح المجال للمؤسسات المالية البحرينية أن تستثمر في العراق».
الوسط ، المنامة -محرر الشئون المحلية ، بنا
استعرض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية صباح امس مع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل تطويرها.
وخلال اللقاء قال الوزير إن التاريخ يشهد بأن العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية العراق هي علاقات وطيدة ومتميزة، مؤكدا أن مملكة البحرين تؤكد دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحد شعبه وأمن العراق واستقراره.
ومن جهته أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عن تقدير العراق قيادة وحكومة وشعبا للمواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه العراق.
وقال الدباغ قبيل مغادرته البحرين إن لقاءه مع الشيخ خالد من شأنه ان يعزز العلاقات بين البلدين، اذ اتفق الجانبان على استقبال وفد عراقي سيصل البحرين في 5 يوليو/ تموز المقبل لبحث كل التفاصيل المتعلقة بفتح الأجواء لحركة الطيران وتسهيل النقل الجوي بين البلدين، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تلقت طلبات حثيثة من اجل التعجيل بهذا الشأن، وانه لا مانع لدى العراق من تذليل كل الصعاب في هذا المجال.
وقال الدباغ: «ابدينا استعدادنا للموافقة على طلب البحرين افتتاح قنصلية بحرينية في النجف الأشرف، وذلك لتسهيل شئون الزوار البحرينيين، ولاسيما ان هذه الخطوة ستوطد العلاقات أكثر، وخصوصا أن البحرين عينت لها سفيرا نشطا، وهو صلاح المالكي، الذي لم يدخر جهدا الا ودفع به في اتجاه تطوير العلاقات البحرينية - العراقية».
ومن جانب آخر، قال الدباغ «ناقشنا أمس مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إمكانية افساح المجال للمؤسسات المالية البحرينية ان تستثمر في العراق، ولاسيما ان البحرين تعتبر مركزا ماليا رئيسيا في الشرق الوسط، ورصانته في الإجراءات مشهود لها على المستوى العالمي».
وذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قرر الموافقة على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وأن هذا المشروع يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية بكلفة 70 مليار دولار، وهذه جميعها توفر فرصا سانحة للمؤسسات البحرينية التي يمكنها الاستفادة من قوانين واجراءات الاستثمار، وخصوصا أن الحكومة العراقية تعتزم تمويل الإنشاءات عن طريق الائتمان أو الاستثمارات المباشرة أو المشاركة بين الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
العدد 2482 - الثلثاء 23 يونيو 2009م الموافق 29 جمادى الآخرة 1430هـ