قال مواطنون إنهم بدأوا بتشكيل تكتلات اجتماعية واقتصادية لشراء العقارات السكنية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية التي أضعف قدرة المواطنين على شرائها بالاسعار التي وصلت إليه اليوم الأمر الذي حذا بهم لتشكيل مثل هذه التكتلات.
وذكروا أن ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون بمفردهم شراء العقار السكني، وأن الحل الذي أمامهم هو الدخول مع عدد من الأفراد يشتركون في شراء الأرض وملكيتها، وبنائها شققاً على عدد المشتركين، ويحق لكل فرد السكن في شقته او تأجيرها أو بيعها.
وأشاروا إلى أنه يمكن لستة أفراد شراء أرض وبنائها ست شقق من دون قروض أو فوائد، من خلال دفع كل واحد منهم مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار شهرياً لمدة 6 سنوات.
وأكدوا أن القوانين والتشريعات في البحرين عوامل مساعدة على نجاح مثل هذه التكتلات وخصوصاً بعد صدور قانون الطبقات الذي فعّل تنظيم عملية تملك العقارات ذات الطوابق المتعددة وتحديد ملكية أصحاب أراضي العمارات التي يشترك في ملكية شققها أكثر من شخص إلى جانب تحديد ملامح اتحاد الملاك وطريقة اقتسام كلفة الصيانة والخدمات المشتركة. وبدأت فعلاً مشروعات عدة في تطبيق قانون الطبقات مثل مشروع أبراج اللؤلؤ ومشروع أبراج العز وأبراج مرمر ومشروع تالا وغيرها، إلا ان هذه المشروعات تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وهي من المشروعات التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين عبر بناء أكبر عدد من الشقق وتقليل كلفة شراء الأرض إضافة إلى البناء.
المنامة - عباس المغني
قال مواطنون إنهم بدأوا بتشكيل تكتلات اجتماعية واقتصادية لشراء العقارات السكنية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية التي أضعف قدرة المواطنين على شرائها بالاسعار التي وصلت إليه اليوم الأمر الذي حذا بهم لتشكيل مثل هذه التكتلات.
وذكروا أن ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون بمفردهم شراء العقار السكني، وأن الحل الذي أمامهم هو الدخول مع عدد من الأفراد يشتركون في شراء الأرض وملكيتها، وبنائها شققاً على عدد المشتركين، ويحق لكل فرد السكن في شقته او تأجيرها أو بيعها.
وأشاروا إلى أنه يمكن لستة أفراد شراء أرض وبنائها ست شقق من دون قروض أو فوائد، من خلال دفع كل واحد منهم مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار شهرياً لمدة 6 سنوات.
وأكدوا أن القوانين والتشريعات في البحرين عوامل مساعدة على نجاح مثل هذه التكتلات وخصوصاً بعد صدور قانون الطبقات فعل علمية تنظيم عملية تملك العقارات ذات الطوابق المتعددة وتحديد ملكية أصحاب أراضي العمارات التي يشترك في ملكية شققها أكثر من شخص إلى جانب تحديد ملامح اتحاد الملاك وطريقة اقتسام كلفة الصيانة والخدمات المشتركة.
وبدأت فعلاً مشروعات عدة في تطبيق قانون الطبقات مثل مشروع أبراج اللؤلؤ ومشروع أبراج العز وأبراج مرمر ومشروع تالا وغيرها، إلا ان هذه المشروعات تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وهي من المشروعات التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين عبر بناء أكبر عدد من الشقق وتقليل كلفة شراء الأرض إضافة إلى البناء.
وقال المواطن عبدالخالق سرحان (28 عاماً): «إن فكرة التكتلات الاجتماعية لشراء العقارات هي احد الحلول المبتكرة والمطروحة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتوفير السكن لأسرهم والتكيف مع الاوضاع الاقتصادية المرهقة الناتجة عن ارتفاع الاسعار».
وأضاف «انه يمكن لستة أفراد يشتركون في عملية شراء ارض سكنية تبلغ مساحتها 4 آلاف قدم مربع، وبنائها ست شقق، تحتوي كل شقة على 3 غرف نوم بمرافقها (حمامات)، وصالة كبيرة ومطبخ، بالإضافة إلى بلكونة وحمام عام، من خلال أن يدفع كل واحد منهم 150 أو 200 دينار خلال 6 سنوات على أقل تقدير».
وأكد أن المواطن العادي لا يستطيع شراء العقارات السكنية لوحده، بسبب الاسعار الفلكية، مشيراً إلى أن متوسط أسعار الاراضي السكنية في القرى البحرينية يتراوح بين 30 و40 ألف دينار، وهذا المبلغ لا يستطيع المواطن العادي توفيره في البحرين التي يبلغ متوسط الدخل فيها 350 ديناراً شهرياً.
وذكر أن المصارف لا تقدم الحلول التمويلية لذوي الدخل المحدود لأنها تربط القروض بمستوى دخل الفرد، وقال: «الفرد الذي يتقاضى راتب 500 دينار تمنحه المصارف 15 ألف دينار قرض كحد أعلى، وهو مبلغ لا يفي حتى نصف قيمة الأرض السكنية، فكيف بذوي الدخل المحدود الذين تتراوح رواتبهم بين 150 و250 ديناراً». مشيراً إلى ان الحل المطروح هو الدخول في تكتلات اجتماعية واقتصادية لتوفير المبلغ وتوفير السكن.
من جهته، قال المواطن عباس علي (27 عاماً): «اتفقت مع بعض الاصدقاء على شراء أرض وبنائها شققاً على عددنا، ونحن أربعة أفراد، وبحاجة إلى اثنين، بهدف تخفيف مبلغ الدفع إذ أنه كلما زاد العدد قل مبلغ الدفع».
وأضاف «نحن نسعى إلى تكوين تكتل اجتماعي اقتصادي لشراء الأرض وبنائها، مشيراً إلى أنه الخيار المطروح امامه لتوفير السكن، إذ يعيش في منزل أبيه الذي يضم في كل غرفة ثلاثة أفراد.
وذكر أن راتبه الشهري يبلغ 300 دينار، ويمكنه أن يدفع 150 أو 200 دينار شهرياً خلال السنوات المتفق عليها، مشيراً إلى انه يمكن شراء الأرض خلال سنتين، وبنائها ثلاثة طوابق، كل طابق يحتوي على شقة خلال 4 سنوات من جمع المال.
وقال: «المبلغ الشهري الذي سأدفعه يساوي قيمة ايجار شقة، ويمكن أن اعتبر نفسي مستأجر شقة بنحو 150 ديناراً، ولمدة 6 سنوات، وبعدها تصبح ملكي الشخصي، وهذه الفكرة مشابهة لفكرة الإيجار حتى التملك التي تعمل بها معظم الشركات العقارية».
وأكد قائلاً: «سأصبر على الدفع خلال 6 سنوات إلى أن يتم الانتهاء الكلي من بناء الشقق، حتى أضمن سكناً لأسرتي التي سأكونها عندما اتزوج»، مشيراً إلى أن مشكلة السكن تمثل عقبة كبيرة تحول بينه وبين الزواج، إذ ينام مع أخوين من إخوته في غرفة واحدة.
من جهته، قال المواطن حسين كاظم (22 عاماً): «كثيراً من أبناء القرية يشتركون في شراء الارض وبنائها شققاً، وأنا سأدخل في أحد هذه التكتلات، وخصوصاً أن منزل الأب مكتظ بالأسر ولا يوجد مكان فيه للبناء، إذ بلغ الطابق الثالث وهو الحد الأقصى الذي تسمح به البلدية».
وأضاف «راتبي الشهري يبلغ 200 دينار، ويمكنني أن ادفع 150 ديناراً شهرياً عند الانضمام للتحالف الاجتماعي الذي سأشترك فيه، والذي من المتوقع أن يتشكل مطلع السنة المقبلة بحسب ما هو متفق عليه مع الاصدقاء لترتيب بعض الامور».
وأوضح أن التعاون في شراء الأرض وبنائها وتوفير السكن، هو فكر نابع من أصل العقيدة الاسلامية التي تركز على أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بين الافراد.
من جهته، قال عيسى يوسف وهو طالب يدرس في الجامعة 20 عاماً: «من دون التعاون والتكافل الاجتماعي فيما بيننا، لن نستطيع أن نعيش وخصوصاً أن الحياة في البحرين أصبحت صعبة جداً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود في ظل عدم وجود مشروعات سكنية تستهدف هذه الطبقة بعد أن أصبح تمويله مثل هذه المشروعات مجازفة بسبب عدم القدرة المالية لهذه الطبقة على سداد الكلفة المرتفعة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في المملكة».
وذكر أنه مع إخوانه الأربعة في الوقت الحاضر مشتركون في بناء أرض ورثوها عن أبيهم، ويدفع كل واحد منهم 7 آلاف دينار، لبنائها ست شقق، لكل واحد منهم شقة، والسادسة للإيجار.
وأكد أنه بعد الانتهاء من عملية البناء وتوفير سكن لهم، سيشكلون تكتلاً آخر، لشراء أرض وبناء شقق، بهدف التأجير، مشيراً إلى أن ذلك هدف اقتصادي لرفع المدخول، وتحقيق أدنى مستوى من الرفاهية الاقتصادية، ويمكن أن تكون بداية لتأسيس مؤسسات وشركات بين افراد مساهمين
العدد 1479 - السبت 23 سبتمبر 2006م الموافق 29 شعبان 1427هـ
