تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية الارتفاع والهبوط خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت المؤشرات السعرية في كل من المنامة والكويت ومسقط، في حين تراجعت في السعودية والإمارات والدوحة، وكان القاسم المشترك لأدائها خلال الأسبوع الماضي هو التذبذب طول أيام الأسبوع بين التراجع والتقدم تتنازعها ضغوط جني الأرباح من جهة وتدفق السيولة وخصوصاً من المحافظ بغية رفع مستويات الأسعار قبيل موعد إغلاقات الربع الثالث من العام وذلك بغية تحسين مظهر النتائج المالية المعلنة والتي سيكون لها تأثير كبير على اتجاهات التداول بقية العام. وفي سوق الأسهم السعودية، تواصلت الضغوط البيعية على معظم أسهم المضاربة الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك عقب الارتفاعات الحادة التي شهدتها تلك الأسهم في الأسابيع الماضية. ويبدو أن الكثير من المستثمرين اتجهوا لبيع أسهم هذه الشركات ذات المؤشرات المالية الضعيفة مع قرب انتهاء الربع الثالث 2006 وإعلان النتائج المالية للشركات المدرجة. وكان أكثر الأسهم تراجعاً هذا الأسبوع هو سهم «تهامة» بنسبة 36 في المئة، علماً بأن السهم ارتفع بنسبة 113 في المئة منذ نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي وحتى 13 سبتمبر/ أيلول الجاري والذي شكل بداية التراجع التصحيحي الأخير للأسهم الصغرى. وتم الانتهاء من الاكتتاب في أسهم «سبكيم» الاثنين الماضي إذ أعلنت الشركة عن تغطية الاكتتاب بالكامل بواسطة 4.2 ملايين مكتتب. هذا، وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 20 سـبتمبر 2006 مسجلاً 11108.35 نقطة بانخفاض نسبته 1.2 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 33.5 في المئة منذ بداية العام.

التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:

تفاوت أداء المؤشرات وسط عمليات جني الأرباح وانتظار نتائج الربع الثالث

الوسط - المحرر الاقتصادي

تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية الارتفاع والهبوط خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت المؤشرات السعرية في كل من المنامة والكويت ومسقط، في حين تراجعت في السعودية والإمارات والدوحة، وكان القاسم المشترك لأدائها خلال الأسبوع الماضي هو التذبذب طول أيام الأسبوع بين التراجع والتقدم تتنازعها ضغوط جني الأرباح من جهة وتدفق السيولة وخصوصاً من المحافظ بغية رفع مستويات الأسعار قبيل موعد إغلاقات الربع الثالث من العام وذلك بغية تحسين مظهر النتائج المالية المعلنة والتي سيكون لها تأثير كبير على اتجاهات التداول بقية العام.

ضغوط بيع في السعودية

وفي سوق الأسهم السعودية، تواصلت الضغوط البيعية على معظم أسهم المضاربة الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك عقب الارتفاعات الحادة التي شهدتها تلك الأسهم في الأسابيع الماضية.

ويبدو أن الكثير من المستثمرين اتجهوا لبيع أسهم هذه الشركات ذات المؤشرات المالية الضعيفة مع قرب انتهاء الربع الثالث 2006 وإعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.

وكان أكثر الأسهم تراجعاً هذا الأسبوع هو سهم «تهامة» بنسبة 36 في المئة، علماً بأن السهم ارتفع بنسبة 113 في المئة منذ نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي وحتى 13 سبتمبر/ أيلول الجاري والذي شكل بداية التراجع التصحيحي الأخير للأسهم الصغرى. وتم الانتهاء من الاكتتاب في أسهم «سبكيم» الاثنين الماضي إذ أعلنت الشركة عن تغطية الاكتتاب بالكامل بواسطة 4.2 ملايين مكتتب. هذا، وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 20 سـبتمبر 2006 مسجلاً 11108.35 نقطة بانخفاض نسبته 1.2 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 33.5 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت الأسبوع الماضي إذ بلغت 100 مليار ريال مقابل 163.5 مليار ريال للأسبوع قبل الماضي.

واستحوذت أسهم «شركة نماء للكيماويات» خلال الأسبوع الماضي على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6 في المئة، تلاها أسهم «الشركة الكيميائية السعودية» و«ساسكو» بنسبة 4 في المئة لكلا منهما.

وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار أسهم 16 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 64 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة. أما بالنسبة إلى أكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «البنك العربي الوطني» و«البنك السعودي البريطاني» بنسبة 4.8 في المئة و3.1 في المئة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «الشركة السعودية للكهرباء» و«بنك الرياض» بنسبة 3.8 في المئة و2.3 في المئة على التوالي.

نهاية مطمئنة في سوق الكويت

ومع اختتام سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الاسبوع الماضي يكون المؤشر قد ارتفع بواقع 49.9 نقطة ليصل إلى 1003.3 نقطة، وهي نتيجة اعتبرها محللون جيدة ومطمئنة لاسبوع اتسمت تداولاته بالتذبذب والضبابية وعدم وضوح الرؤية والتأرجح ما بين الصعود والانخفاض، كما يعتبر ارتفاع مؤشر اليومين الأخيرين من الاسبوع الماضي الذي وصل الى 134.3 نقطة بمثابة اشارة جيدة وبادرة ايجابية للسوق في تداولات الاسبوع المقبل إذ واكب ارتفاع المؤشر ارتفاعاً مقابلاً للسيولة النقدية المتداولة التي بلغت نحو 82 مليون دينار في تداولات اليوم الأخير.

ولاحظ المحللون لتداولات الاسبوع الماضي ان تركيز الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وبالتنسيق والتعاون مع مضاربين ومكاتب وساطة مالية مازال ينصب على اسهم انتقائية لا تتعدى الـ 10 اسهم وخصوصا في قطاعي الخدمات والاستثمار. وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع المصارف بواقع 2.3 نقطة، إذ تركزت التداولات على سهم برقان الذي شهد عمليات شراء وتداول مكثفة وارتفع 10 فلوس، كما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بواقع 77 نقطة، إذ تركزت التداولات على سهم المال الذي شهد عمليات شراء وجني ارباح واغلق مرتفعاً بـ 25 فلساً، وذلك وسط كمية تداولات تجاوزت الـ 36 مليون سهم، وارتفع مؤشر قطاع العقار بواقع 10 نقاط، حيث تركزت التداولات على المزايا الذي تراجع 10 فلوس وسط عمليات جني ارباح على السهم، والدولية للمشروعات الذي ارتفع سهمها بـ 4 فلوس، في حين تراجع مؤشر الصناعة بواقع 36 نقطة، حيث تركزت التداولات على الصناعات الوطنية الذي تراجع 40 فلسا وسط عمليات بيع محدودة، وعلى الصناعات المتحدة الذي تراجع 5 فلوس، كما تراجع مؤشر الخدمات بواقع 11 نقطة، حيث تركزت التداولات على سهم امتيازات الذي شهد عمليات شراء مكثفة وارتفع 10 فلوس، بينما تراجع سهم المخازن بـ 40 فلساً والرابطة بـ 20 فلساً، بينما استقرت اسعار الهواتف والاتصالات وبتروجلف وسط عمليات تداول محدودة وبلغت القيمة النقدية المتداولة لأسهم القطاع 8.2 ملايين دينار.

20 مليار درهم خسائر الأسواق الإماراتية

وفي أسواق الأسهم الإماراتية، بلغت خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي 20.428 مليار درهم فيما تراجع مؤشر سوق الإمارات 2.7 في المئة إلى 4647.08 نقطة. واعتبرت مصادر السوق أن مراوحة الأسهم بين الارتفاع والانخفاض جعلت الحذر يسود في أوساط نسبة مهمة من المستثمرين والخروج عن المستويات الحالية من العائد خوفاً من احتمال تبدد الأرباح فجأة الذين فضلوا تجنب المخاطر كما حصل في مراحل سابقة، وإن كانت مجموعة أخرى من المستثمرين فضلت الدخول عند المستويات الحالية للأسعار معولة على التحركات المستقبلية للأسهم في الفترة المقبلة على رغم التصحيح الذي تشهده السوق في بعض المراحل.

وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 40.8 في المئة إلى 11.535 مليار درهم موزعة على 95 ألف صفقة وبعدد 1.857 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، إذ بلغت 19.488 مليار درهم موزعة على 132 ألف صفقة وبعدد 3.087 مليارات سهم. وتركزت ما نسبته 89.6 في المئة من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 10.4 في المئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 84.1 في المئة من اجمالي التداولات، وما نسبته 10.8 في المئة في قطاع المصارف والخدمات المالية، وما نسبته 5.1 في المئة في قطاع التأمين.

وعلى صعيد الأسعار، كان معدل سعر سهم شركة إعمار العقارية 13.85 درهماً بانخفاض نسبته 2.8 في المئة، يليه سهم شركة تمويل بمعدل سعر 4.94 دراهم بارتفاع نسبته 10.1 في المئة، يليه سهم شركة الاتصالات المتكاملة بمعدل سعر 6.19 درهم بارتفاع نسبته 9.1 في المئة، يليه سهم شركة أملاك للتمويل بمعدل سعر 7.49 دراهم بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، يليه سهم شركة دبي للاستثمار بمعدل سعر 5.66 دراهم بارتفاع نسبته 2.9 في المئة، يليه سهم شركة أرابتك بمعدل سعر 5.10 دراهم بارتفاع نسبته 5 في المئة، يليه سهم الشركة العربية اللوجستية بمعدل سعر 3.65 دراهم، يليه سهم شركة الاتحاد العقارية بمعدل سعر 3.73 دراهم.

مؤشر سوق مسقط يواصل تحسنه

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، واصل مؤشر الأسعار تحسنه خلال الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع السادس على التوالي إذ ارتفع بنسبة 0.30 في المئة أي 16.03 نقطة ليقفل عند 5330.95 نقطة الا أن التحسن شمل بصورة كلية مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.80 في المئة فيما انخفض مؤشر قطاع المصارف وشركات الاستثمار 0.66 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات والتأمين 0.44 في المئة إذ شمل التحسن شركات السجاد الوطني والمنظفات الصناعية والصناعات الدوائية في حين أن التداول تركز على أسهم المصارف والخدمات مثل بنك مسقط والعمانية للاتصالات والبنك الوطني العماني.

ويبدو أن السوق تتجه للمضاربات في أسهم الشركات الصغيرة مع قرب الإعلان عن أرباح الفصل الثالث من العام والتي يتوقع ان تكون جيدة اجمالاً. كما واصلت السوق معاملاتها النشطة والمرتفعة خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.13 في المئة و28.30 في المئة لتبلغا 49.5 مليون سهم بقيمة 30 مليون ريال. وبلغت حصة السوق النظامية 98.69 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي والسندات المتداولة 0.05 في المئة والسوق الثالثة 0.10 في المئة. وتصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول في السوق إذ بلغت حصته ما نسبته 54 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي ثم قطاع الصناعة 28 في المئة ثم قطاع الخدمات والتأمين 18 في المئة.

وتصدر سهم بنك مسقط قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق وذلك بحصة قدرها 32.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي تليه الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 18.2 في المئة ثم العمانية للاتصالات بنسبة 8.90 في المئة.

كما كان سهم مصنع السجاد الوطني الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة 100 في المئة خلال الأسبوع الماضي يليه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 20.37 في المئة ثم المتحدة للتمويل 5.49 في المئة، بينما كان سهم عمان اوربكس الأكثر انخفاضاً في السوق وبنسبة 9.09 في المئة ثم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة بنسبة 5.87 في المئة ثم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين 5.37 في المئة.

وتيرة أكبر للتراجع في سوق الدوحة

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الثاني وبوتيرة أكبر تحت ضغظ عمليات جني الأرباح وحذر المستثمرين من عودة السوق للانخفاض الكبير، إذ انحفض المؤشر بمقدار 153.79 نقطة أي بنسبة 1.98 في المئة ليبلغ 7600.54 نقطة.

وشمل التراجع خلال الاسبوع الماضي القطاعات كافة في السوق ولاسيما قطاعي الخدمات والمصارف والخدمات. وانخفض مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية 2 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 1.92 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 0.98 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 2.53 في المئة.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 0.33 في المئة لتصل إلى 1.12 مليار ريال فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3.73 في المئة ليصل إلى 35.1 مليون سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 22.90 في المئة ليصل إلى 33.555 عقداً.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 2.23 في المئة لتصل إلى 243.77 مليار ريال. واحتل قطاع المصارف المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 47.68 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.54 في المئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.03 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.75 في المئة. ومن حيث الشركات المتداولة، قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 33.73 في المئة من قيمة التداول الإجمالية خلال الأسبوع الماضي، تليه شركة المتحدة للتنمية بنسبة 9.02 في المئة، وحلت ثالثاً شركة بروة العقارية بنسبة 7.02 في المئة. هذا وأدت تداولات الاسبوع الماضي إلى ارتفاع أسعار أسهم 3 شركات من الشركات الـ 36 المدرجة في السوق فيما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة وحافظت شركة واحدة على مستوى سعرها السابق نفسه.

مؤشر البحرين يواصل تقدمه الحذر

واصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية تقدمه الحذر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي إذ ارتفع بمقدار 10.08 نقطة أي بنسبة 0.45 في المئة ليصل إلى 2251.15 نقطة وذلك بفضل الدعم الذي حظي عليه من قطاع الاستثمار إذ ارتفعت أسعار أسهم التعمير واثمار وبيت التمويل الخليجي، وبدرجة أقل من قطاع المصارف في حين انخفضت أسعار أسهم قطاع الخدمات. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي 10 ملايين و 18 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين و 228 ألف دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 548 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 26 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و 918 ألف دينار أو ما نسبته 46.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 ملايين و18 ألف سهم.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المصارف التجارية إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و680 ألف دينار بنسبة 37 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 3 ملايين و802 ألف أسهم.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك الاثمار المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليوناً و604 آلاف دينار وبنسبة 22.19 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكــــــمية قدرها مليونان و107 آلاف سهم الأسبوع الماضي، وجاء في المرتبة الثانية بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها مليون و242 ألف دينار وبنسبة 17.18 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و558 ألف سهم.

وفيما يخص المؤشرات القطاعية، شهدت القطاعات الرئيسية تحسناً ملحوظاً إذ ارتفع مؤشر قطاع المصارف 0.19 في المئة ومؤشر قطاع الاستثمار 1.46 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 4.73 في المئة فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات 1.26 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة 1.28 في المئة ولم يطرأ تغيير على مؤشر قطاع الصناعة