أكد المدير العام للبنك الدولي غرايم ويلر أمس ان المصرف سيستمر في دعمه للأهداف الأساسية للتنمية في تونس بمختلف القطاعات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ويلر عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي قوله: ان البنك الدولي يخصص في هذا السياق برنامجا سنويا لفائدة الحكومة التونسية تتراوح اعتماداته بين 200 و300 مليون دولار لدعم الأهداف الاساسية للتنمية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 لاسيما في مجالات البيئة والتعليم والتكوين. كما أوضح ويلر ان المحادثات مع الغنوشي مكنته من استعراض الأداء الايجابي الذي حققه الاقتصاد التونسي والذي تعد نتائجه من أبرز ما سجل في المنطقة سواء على مستوى النمو أو تقليص نسبة الفقر إلى جانب التطرق الى برنامج الحكومة التونسية لدعم الاستثمار الخاص على الصعيدين الوطني والأجنبي. وأبرز في هذا السياق ان التعاون بين البنك الدولي وتونس يشمل بالخصوص الجانبين التحليلي والاستشاري من أجل مواكبة تونس في تجسيم سياستها الرامية إلى دفع الاستثمار الخاص باعتباره المحرك الحقيقي لحوادث مواطن الشغل. وكان ويلر قد وصل الى تونس في وقت سابق للمشاركة في اجتماع المديرين والمسئولين عن مكاتب البنك الدولي. كما يحضر هذا الاجتماع نائب رئيس الشركة المالية الدولية لافريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ادوارد نسيم ونائب رئيس المصرف المكلف بالسياسة العملية للبنك الدولي ومصالح البلدان جيمس ادامز ومدير المغرب العربي المكلف بقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي تيودور الارس