ذكرت غرفة التجارة الأميركية في البحرين أنها تخطط إلى تأسيس مجموعات عمل للحوار وندوات نقاش بهدف مناقشة الأوراق والتقارير الخاصة بعدة حقول رئيسية في المملكة وإرسال وفود تجارية إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة التي بدأ تنفيذها بين البلدين في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح بيان من الغرفة أن حلقات النقاش التي تعتزم الغرفة إقامتها ستهتم بالرعاية الصحية والاتصالات والتقنيات وأسواق رأس المال والخدمات المالية والضرائب والموارد البشرية والعقارات والإنشاءات والشهادات العليا والطاقة والنفط والغاز والأغذية والسياحة والسفر والصناعة الفندقية.

وذكر البيان «كل عام ستقوم غرفة التجارة الأميركية بالتحضير إلى زيارة وفد (طرق الباب) إلى الولايات المتحدة الأميركية. إن الغرفة ستدعو وتشجع وفداً من أعضاء الغرفة المشهورين لزيارة واشنطن والمدن الرئيسية الأخرى للاجتماع مع أعضاء الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية وبعض المؤسسات التجارية والإعلامية».

وأضاف «أنه عند «طرق الباب» (Knock Door) السنوي فإن غرفة التجارة الأميركية ستساعد وتشارك من وقت إلى آخر في الوفود التجارية الأخرى من وإلى الولايات المتحدة الأميركية».

كما قال إن الغرفة ملتزمة مع مرور الوقت بإصدار كتيبات عالية الجودة إذ سيكون بعضها من دون مقابل لأعضاء الغرفة.

وكان نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين عادل آل صفر ذكر أن وفداً تجارياً بحرينياً سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل نهاية العام بهدف ترويج البحرين وتعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.

كما قال إن الغرفة تعمل على جلب وفد تجاري من الولايات المتحدة الأميركية إلى البحرين في مطلع العام المقبل كجزء من برنامج الغرفة لتعريف التجار والمستثمرين بفوائد الاتفاق وهو الأول الذي يتم بين دولة خليجية وأكبر اقتصاد عالمي.

الوكيل المساعد لوزير التجارة الأميركية لشئون إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هولي فينيارد توقعت أن ينمو حجم التجارة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 25 في المئة بعد تنفيذ اتفاق التجارة الحرة ليصل إلى نحو مليار دولار في العام 2006 مقابل نحو 800 مليون دولار في العام 2005.

وأضافت أن تأثير الاتفاق بدأ مباشرة بعد توقيع الاتفاق وأن الشركات التي لديها أعمال شعرت بذلك من أول يوم وينتظر أن حجم التجارة بين البلدين هذا العام سيبلغ «مستوى قياسياً ليبلغ نحو مليار دولار مقابل أقل قليلاً من 800 مليون دولار في 2005».

ومعظم صادرات البحرين إلى أميركا هي الألمنيوم والأسمدة بينما تصدر أميركا إلى البحرين السيارات والأدوات الكهربائية والطبية وكذلك الطائرات.

وكان وفد تجاري بحريني قام بزيارة للولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر المقبل بهدف تعريف رجال الأعمال الأميركيين بالفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة واستكشاف إمكان الاستيراد والتصدير وإقامة المشروعات المشتركة بين البحرين والولايات المتحدة الاميركية ضمن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وركز الوفد على رغبة القطاع الخاص ببناء وتطوير العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية لتطوير الفرص المتاحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة.

وجاءت الرحلة في إطار مجموعة من المبادرات التي تقوم بها غرفة التجارة الأميركية في البحرين للترويج لاتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين إذ توجد مجموعات عمل ولجان خاصة تتركز جهودها على تعزيز اتفاق التجارة الحرة وتحرير التجارة العالمية ودعم قطاعات الأعمال وإصلاح أنظمة العمل في البحرين وإصدار الرخص وتطوير المعايير والسياسة المالية بهدف دعم المصالح الاقتصادية بين البلدين.

والغرفة وهي أول غرفة تجارة أميركية في دول الخليج العربية تهدف إلى تطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية إذ تعمل في الوقت الحاضر أكثر من 150 شركة في التجارة بين البلدين تغطي أكثر من 900 مليون دولار وهذا لا يشمل بعض استثمارات المصارف.

ومن بعض أهداف الغرفة تشجيع تطوير الصناعة والتجارة والاستثمار بين البحرين وأميركا وكذلك تشجيع وتمثيل الشركات والأشخاص الراغبين في الاستثمار في البحرين