قال مسئولون بقطاع صناديق الاستثمار الوقفية العقارية الناشئ في دبي إن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصناعة عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات ملبية طلبا إقليمياً متنامياً على استثمارات عقارية سهلة التداول.

وقال مدير عام بيت الأوراق العالمية في الكويت فهد بودي: «إن الصناديق العقارية الإسلامية في دول الخليج العربية تشكل نحو 100 مليار دولار من اجمالي الموجودات الاسلامية عالميا التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليار دولار».

لكن بودي الذي تدير شركته مليار دولار من الموجودات العقارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية قال ان صغار المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في تلك الصناديق لانها تتطلب احتجاز الأموال لفترات طويلة تبلغ خمس سنوات عادة.

وأبلغ «رويترز» على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي اختتم أعماله في دبي أمس الثلاثاء أن الكثير من العقارات المحلية مملوكة لمؤسسات لكن صغار المستثمرين المحليين لا يمكنهم استغلالها لانها لا توفر سيولة.

وتحقق صناديق الاستثمار الوقفية العقارية عائدات عن طريق الايجارات وارتفاع قيمة استثمارات رأس المال وتتيح للمستثمرين امكانية الاستفادة من أموالهم في استثمارات عقارية أكثر سيولة؛ لانها متداولة في البورصات مثل الأوراق المالية. وأصدرت دبي الشهر الماضي قوانين سمحت بإقامة أول صناديق استثمار وقفية عقارية في المنطقة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال مدير التمويل الإسلامي في مركز دبي المالي العالمي خالد يوسف: «إن أول صناديق استثمار وقفية عقارية في دبي سيتم انشاؤها بحلول يناير/ كانون الثاني ومن المرجح ادراجها في بورصة سوق دبي المالي العالمي التابعة للمركز».

وقال يوسف: «إن الاستثمار العقاري كان مقتصرا في السابق على الاثرياء لكن أصبح من الممكن الان توفير سيولة عن طريق صناديق الاستثمار الوقفية العقارية».

وقال: «إن مركز دبي المالي العالمي يتوقع بحلول العام 2011 أن يصبح مقرا لصناديق استثمار وقفية تدير موجودات بقيمة عشرة مليارات دولار معظمها متوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الاقتراض أو الاقراض بفائدة».

وقال بودي: «إن الاهتمام بتلك الصناديق سينمو مع ضخ مستثمري الخليج مليارات الدولارات لاقامة منتجعات وعقارات تجارية.وأضاف أن بيت الأوراق العالمية أطلق صندوقا عقاريا يتطلب من المستثمرين تخصيص أموال على أساس فصلي وحتى هذا لاقى استجابة قوية من صغار المستثمرين. وقال بودي إن الإقبال كان يتجاوز المعروض دائما»