اعتصم أكثر من 70 بحاراً أمس (الأحد) أمام الثروة السمكية احتجاجاً على تأجيل تطبيق قانون النوخذة البحريني رقم 20 للعام 2002. وطالب الصيادون بعدة مطالب خلال اعتصامهم. وأفادوا أنهم سيقومون بنقل أكثر من 400 طراد إلى مقر الثروة السمكية في حال عدم تطبيق مطالب الصيادين وتسليم الثروة السمكية رخص صيد الصيادين المحتجين.

إلى ذلك، ذكر رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن الصيادين رفعوا عدة مطالب إلى الثروة السمكية عبر رسالة مكتوبة طالبوا فيها الثروة السمكية بإرجاع تطبيق قانون النوخذة البحريني، وأضاف المغني أن الثروة السمكية أوضحت للصيادين أن المادة رقم 3 في قانون النوخذة البحريني تنص على أن يكون على ظهر كل سفينة ربان بحريني هي المادة المؤجلة في القانون فقط.

وقال المغني: «إذا كانت الثروة السمكية تريد أن تجزء القانون فالتوجيه الصادر من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في يوليو/ تموز العام 2005 ينص على إرجاء القانون ككل فالذي نطالب فيه هو إرجاء القانون ككل».

وأضاف المغني أن مطالب الصيادين تتعلق بإرجاع جميع الرخص التي صودرت بموجب قانون سالف ذكره، بالإضافة إلى إرجاع جميع الغرامات المالية التي حكمت بها النيابة العامة استنادا إلى قانون رقم 20 للعام 2002 (النوخذة البحريني)، والمتعلق بالسماح للصيادين المحترفين الحصول على سجلات تجارية والانضمام لأعمال أخرى.

وأوضح المغني أن من ضمن مطالب الصيادين تعويضهم عما أصابهم من خسائر جراء عدم اتخاذ الجهات المعنية بالعمل بإصلاح القطاع البحري وعدم تنفيذ القوانين وخصوصا قانون النوخذة البحريني. وأفاد المغني أن سمو رئيس الوزراء جمد القانون إلا أن دوريات خفر السواحل ودوريات الثروة السمكية لاتزال تضايق الصيادين المحترفين فيما تدع الصيادين الأجانب يفعلون ما يريدون، وكل ذلك أمام أعين الجميع.

وتساءل رئيس نقابة الصيادين تحت أي بند تقوم دوريات خفر السواحل ودوريات الثروة السمكية بالسماح للاجانب بفعل ما يشاءون. وتطرق المتحدث إلى التمييز الواضح في الأحكام الصادرة من قبل النيابة العامة، واستشهد المتحدث بلائحة متعلقة بالثروة السمكية توضح التفرقة بين الصياد المحترف والصياد الأجنبي الذي كان يفرج عنه بضمان محل اقامته، وطالب المغني وزير العدل النظر في الاحكام الصادرة من النيابة العامة في حق الصيادين المحترفين وتغريمهم.

وختم المغني حديثه، بسؤال إلى المعنيين: من يتحمل ما يجري في البحر الآن بعد أن أوقفت 1150 من «قراقير» المواطنين؟ ومن يعوض هؤلاء ويطعم عوائلهم في هذا الظرف العصيب؟، مناشداً جلالة الملك ورئيس الوزراء النظر فيما آلت إليه الثروة البحرية في المملكة، إذ شح البحر من الأسماك وقفرت الأسواق وارتفعت الأسعار بشكل كبير، بسبب عدم تنفيذ القانون ومحاباة الكثير من المسئولين للدخلاء على البحر والمتاجرين بالثروة البحرية والمؤجرين رخصهم على العمالة الأجنبية.

من جهتهم، ناشد الصيادون جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التدخل بأسرع وقت ممكن