دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى «إجراء تحقيق نزيه ومحايد فيما ورد من اتهامات في التقرير» الذي أصدره المستشار السابق في الحكومة صلاح البندر، و«اتخاذ إجراءات عادلة وصارمة في حق كل من تثبت إدانته».

ورأت الجمعية في بيان صدر عنها أمس أن خطوة إبعاد البندر عن البلاد فيها مساس واضح بحقه في الدفاع عن نفسه، ورأت في التهم الموجهة إليه والتصريحات الصادرة في الصحف المحلية تعارضاً مع مبدأ مهم من مبادئ حقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترحيبها بلقاء جلالة الملك الجمعيات السياسية للتداول في الأمور المتعلقة بمصلحة المواطن، مثمنة موافقة جلالته على تشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات القادمة، داعية إلى إعطائها جميع الصلاحيات والتسهيلات التي تمكنها من أداء دورها الرقابي على الانتخابات من دون التدخل الرسمي، كما دعت إلى إعطاء الجمعيات الأهلية وعلى رأسها الحقوقية فرصة الحضور في جميع مراكز الاقتراع طوال الانتخابات وإلى إصدار قانون يتيح للجهات الأهلية مراقبة الانتخابات والاستفتاءات وغيرها على غرار ما يحدث في بعض الدول.

وفي موضوع التجنيس أكدت الجمعية ضرورة إبعاد الملف عن الاستغلال لمصالح سياسية ضيقة سواء من السلطة أو الجمعيات السياسية، وضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بحق المجنسين في الترشيح والتصويت للمجالس المنتخبة، داعية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية ومنح الجنسية لمن ينطبق عليه قانون التجنيس في الحصول على الجنسية البحرينية