جدد أهالي قرى الشاخورة وابوصيبع والحجر والقدم مطالبتهم بتخصيص جميع الوحدات السكنية في مشروع الشاخورة الاسكاني لأهالي المنطقة، رافضين قرار وزارة الاشغال والاسكان تخصيص نصف عدد الوحدات البالغ عددها 196 وحدة سكنية لأهالي المنطقة وتوزيع باقي الوحدات على الطلبات القديمة الموجودة لدى الوزارة.

وأشاروا في حديث إلى «الوسط» إلى انهم سيقومون برفع عريضة تتضمن تواقيع جميع المتضررين من سياسة الوزارة الجديدة إلى الديوان الملكي خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان عجزوا عن مقابلة أي مسئول بالوزارة لشرح قضيتهم خلال الشهور الماضية.

وكان أهالي القرى الاربع نظموا عددا من الاعتصامات امام وزارة الاسكان وشارع البديع وامام المشروع الاسكاني في الشاخورة بعد تصريحات صحافية لعدد من المسئولين تتحدث عن نية الوزارة تخصيص نصف عدد الوحدات السكنية فقط لأهالي المنطقة.

وقال عدد من الاهالي: «نحن نطالب وزارة الاشغال والاسكان باتباع نهج الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية في المشروع، كما نطالب بتخصيص جميع الوحدات لاهالي المنطقة بهدف المحافظة على النسيج والانسجام الاجتماعي للقرى وخصوصاً ان هذا المشروع سيخدم اربع قرى وليس قرية واحدة فقط»، وأشاروا إلى أن «جميع المشروعات الاسكانية السابقة التي ادرجت تحت مسمى امتداد القرى خصصت لاهالي القرية والقرى المجاورة ولم يحدث أبدا ان تم توزيع الوحدات على طلبات من الخارج، فلماذا تقوم الوزارة بمثل هذه الخطوة الان؟».

وذكر ممثل الصناديق الخيرية للقرى الاربع محمد معيوف ان «الصناديق الخيرية قامت بحصر الطلبات الاسكانية لاهالي المنطقة للسنوات الماضية إذ تبين ان مجموع الطلبات يقدر بحوالي 277 طلباً لوحدات سكنية حتى العام 2005، وان الوحدات السكنية في مشروع الشاخورة تكفي لتلبية طلبات ابناء المنطقة حتى العام 2002 اذ لا يتجاوز عدد الطلبات حتى هذا العام 193 طلبا».

وقال معيوف: «وزارة الاشغال والاسكان قامت في العام 2004 بعرض 261 قطعة ارض للبيع ضمن المشروع من خلال خطاب موجه إلى اهالي المنطقة، وان الكثير من اصحاب الطلبات خيروا بين الحصول على وحدة سكنية او قسيمة ارض والكثير منهم فضل الحصول على وحدة سكنية، فيما قام العدد الاخر بتحويل طلبه الى قسيمة ارض، وحصل طالبو القسائم ممن كانت طلباتهم لا تتعدى العام 2004 على القسائم فما ذنب من فضل الانتظار وخصوصاً ان الخطاب الموجه من قبل الوزارة اكد ان المشروع يخدم قرى الشاخورة وابو صيبع والحجر والقدم فقط».

واكد معيوف ان تصريحات المسئولين في الوزارة كانت متناقضة منذ بداية العمل في المشروع اذ اكدوا آنذاك ان المشروع مخصص فقط لهذه القرى وبعد فترة خرجت تصريحات بأن الخطة تقضي توزيع عدد من الوحدات على أصحاب الطلبات التي لا تتجاوز العام 1996، وبعد ذلك صدرت تصريحات أخرى بتخصيص نصف عدد الوحدات فقط لاصحاب المنطقة ما يعني ان لدى الوزارة مشكلة ما ولا تريد الافصاح عنها، فلماذا لم تطبق هذه المعايير على توزيع قطع الاراضي؟».

من جهته قال حسين ميرزا جعفر ان قسما من الاراضي التي يقام عليها المشروع كانت مملوكة للاوقاف الجعفرية وان اعيان المنطقة اشترطوا على الاوقاف الجعفرية ان تكون هذه الاراضي مخصصة لأبناء المنطقة أن أرادت وزارة الاشغال والاسكان الحصول عليها واستبدالها بأراض اخرى للاوقاف ولكن هذا الشرط لم ينفذ