حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين بحبس 4 متهمين لمدة سنة وتغريمهم 500 دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة في قضية تعاطٍ، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول من تهمة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه سلم بقصد الاتجار حشيشا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات الشرطة أفادت بأن عسكريّا يعمل بقوة الدفاع يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية للقبض على العسكري إذ قام المصدر السري بالاتصال به واتفق معه على شراء كمية من الحشيش مقابل 20 دينارا وفي موعد الكمين حضر المتهم الأول الذي قام العسكري بإرساله لتسليم المواد المخدرة برفقة 3 متهمين والتقى بالمصدر السري وسلمه الحشيش فتمت مداهمتهم والقبض على المتهمين. وقد برأت المحكمة المتهم الأول من تهمة الاتجار بالمخدرات وذلك لأن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ثبوت توافر قصد الاتجار في حق المتهم وخاصة أن الكمية المضبوطة قليلة ولم يتم ضبط أدوات تستخدم في وزن المواد المخدرة كما خلت الأوراق من أي دليل على ضبط العسكري الذي قيل إن تحريات شاهد الإثبات دلت على أنه كلف المتهم الأول بتسليم المواد المخدرة بقصد الاتجار.