قال مصدر في ديوان الرقابة المالية استصرحته «الوسط» ان ماورد في «تقرير البندر» ليس من اختصاص الديوان. وأكد المصدر رداً على سؤال «الوسط» بشأن دور الديوان في التحقق من الأمور المالية التي أشار إليها «تقرير البندر» أن «لا علاقة للديوان بالموضوع»، وان أهدافه تنصب في تولي مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة والوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن تستثنى من تلك الجهات وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وذلك بالنسبة إلى المصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي.

من جانب آخر تساءلت قوى سياسية عن سبب وجود ضباط ينتمون إلى إحدى الدول العربية تحدث عنهم «تقرير البندر» مرتبطين بالجهاز المركزي للمعلومات.

وكشف محامي البندر عن توجه موكله لرفع تظلم قضائي على ما اسماه «الفصل التعسفي من العمل». وقال الشملاوي «وجهني موكلي المبعد صلاح البندر ان ارفع دعوى للتظلم من قرار فصله تعسفياً من عمله، مطالباً بالتعويض عن ذلك، فضلاً عن قرار ترحيله عن البلاد».

وفي السياق ذاته أعلنت جمعية الوفاق انها سترفض حضور اللقاء الذي قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة انه سيدعو اليه، معتبرة ان تطورات «تقرير البندر» تتطلب خطوات تصحيحية من أهمها تشكيل «لجنة تحقيق»، بالاضافة الى التوقف عن مشروع «التصويت الالكتروني» المثير للريبة، خصوصاً بعد ان قال البندر ان لديه معلومات ووثائق أخرى سينشرها خلال الفترة المقبلة تتعلق باستخدام هذا النوع من التصويت للتأثير في مخرجات العملية الانتخابية.

أنهيت خدماته بحجة عدم اجتيازه فترة التجريب لا لاختراقه قاعدة البيانات

الشملاوي: البندر وكلني لرفع دعوى للتظلم من قرار فصله وإبعاده

الوسط - عادل الشيخ

قال وكيل صلاح البندر المحامي عبدالله الشملاوي في أول تعليق له على القضية التي أثارت الشارع البحريني في تصريحٍ لـ «الوسط»: «وجهني موكلي المُبعد صلاح البندر لرفع دعوى للتظلم من قرار فصله تعسفياً من عمله، مطالباً بالتعويض عن ذلك، فضلاً عن قرار ترحيله عن البلاد».

ورد المحامي عبدالله الشملاوي على ما نشر على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة يوم أمس (الاثنين) من أن سبب فصل صلاح البندر من وظيفته كان يرجع إلى «محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك اللذين انتاباه مما يقوم به،» قائلاً: «إن خطاب الفصل الموقع من مدير الموارد البشرية في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء يفيد بأن خدمات صلاح البندر أنهيت لأنه لم يجتز فترة التجربة بنجاح، وهو الأمر الذي يتنافى مع الأسباب سالفة النشر».

وأضاف الشملاوي لـ «الوسط»: «إن هذا الأمر يضعنا في مواجهة ما استقر عليه القضاء من أن رب العمل إذا أرجع فصل المستخدم لأكثر من سبب عُدّ ذلك تناقضاً منه، واعتُبِر متعسفاً في قراره بفصل المستخدم». وأضاف «ومن ناحيةٍ أخرى، فإن فترة التجربة يجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومحددة في العلاقة التعاقدية بين رب العمل والمستخدم في القطاعين العام والخاص، على ألا تزيد على 3 أشهرٍ في القطاع الخاص، و6 أشهرٍ في نظام الخدمة المدنية، وذلك حسبما ينص عليه القانون».

وواصل حديثه «العلاقة الوظيفية بين صلاح البندر ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء أنهيت بالخطاب المذكور في نهاية أغسطس/ آب الماضي، والحال أن البندر التحق بالعمل مستشاراً استراتيجياً لدى الوزارة المذكورة في نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2005، وذلك بحسب الثابت من الإقامة الظاهرة على جواز سفره، وأن جهة عمله هي وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «هذا هو القدر المتيقن من حيث وقت التحاق البندر بالعمل، وقد يكون عمل قبل ذلك التاريخ».

وقال الشملاوي: «إن البندر أكد لي أنه حوّل إلى النيابة العامة بعيد القبض عليه إلا أن النيابة العامة لم تسأله حتى عن اسمه، وأنه أبعد عن البحرين في الليلة ذاتها التي قبض عليه فيها، إذ اقتيد من مسكنه إلى النيابة العامة ومنها إلى مطار البحرين الدولي، ومن ثم إلى مطار لندن».

وأضاف «كان على النيابة العامة ألا تفرّط بحق المجتمع في ملاحقة ومحاكمة شخص موجهة له هذه الاتهامات الخطيرة، ما يدفع بالتساؤل إلى أنه لو كان لهذه التهم طلٌ من الحقيقة لما أُبعد البندر بهذه السرعة عن البلاد».

وفيما يخص أن البندر كان جزءاً من المخطط الذي قام بنشره، بعد أن اختلف مع رفاق الأمس - حسبما أشيع - رد المحامي الشملاوي: «ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها الضمانات القانونية كافة وهو الأمر الذي نصت عليه جميع المواثيق الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها مملكة البحرين وضمنت هذا المبدأ في دستورها، إلا أنه كان ينبغي أن يأخذ القضاء مجراه، إذ إننا اليوم حرمنا من معرفة الحقيقة».

وبشأن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير البندر ما أدى إلى التشهير بهم، علق محامي البندر قائلاً: «المتهمون في التقرير لهم الحق بأن يتقدموا بخطابات إلى النائب العام يطلبون فيهم حقهم بتحريك الدعوى العمومية ضده، مستندين على المادتين 365 و366 من قانون العقوبات والمتعلقة بالسب والتشهير».

وأوضح الشملاوي لـ «الوسط» أنه وخلال محادثته مع موكله صلاح البندر قبل يومين أكد له الأخير أنه «مستعدٌ للرجوع إلى البحرين والمثول أمام المحاكم، لافتاً إلى أن البندر أخبره بأنه أُبعد ولم يهرب كما أُشيع عنه».

واستغرب المتحدث قرار إبعاد النيابة العامة لموكله صلاح البندر في حين توجيه الاتهامات الخطيرة له المتمثلة في قلب نظام الحكم والتخابر لصالح دول أجنبية والتجسس على المملكة لصالح تلك الدول والتي تصل عقوبة كل منها إلى الإعدام. وطالب المتحدث الحكومة بإعادة صلاح البندر للبلاد أو السماح له بالعودة فهو (مستعدٌ لذلك) وتداول القضية موضع حديث الساعة في القضاء المستقل ليبين الحقيقة للناس، بدلاً من إثارتها في خطب الجمعة والصحافة والشائعات والمواقع الإلكترونية.

وفيما يتعلق بنية زوجة صلاح البندر ليلى رجب رفع دعوى قضائية على الجهات التي صادرت الوثائق والصور العائلية وبعض المقتنيات الشخصية الخاصة بها أوضح المتحدث أنه لم يتلقَ أي أمرٍ أو إشارة من زوجة موكله ليلى رجب بخصوص ذلك، موضحاً أنه وكيل عن صلاح البندر فحسب