قرر مجلس بلدي الشمالية خلال اجتماعه الثاني من دور الانعقاد الرابع (الاستثنائي) الذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بمنطقة البديع، تكليف اللجنة الفنية في المجلس للاتصال بوزارة شئون البلديات والزراعة لتحديد مالك مشروع أبراج البديع المكون من ثلاثة أبراج الأول بارتفاع 14 والثاني 31 والثالث 40 طابقاً (214 وحدة سكنية بأحجام مختلفة)، وكذلك تحديد الأرض المراد إنشاء المشروع عليها، وذلك على خلفية حديث ممثل الدائرة السادسة مبارك الدوسري عن اتصاله بمالك الأرض المحدد اسمه في الطلب والذي من جهته أكد أن الأرض لا تعود ملكيتها إليه.

وفي هذا الصدد، ألمح رئيس اللجنة الفنية جمعة الأسود إلى أن «بلدي الشمالية» سبق أن أجاز مبدئياً لأحد المستثمرين ببناء مشروعه إلى جانب الأرض المراد إنشاء الأبراج السكنية عليها، موضحاً أن المنطقة غير مصنفة لبناء أبراج بل مصنفة كسكن خاص (ب).

أما مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن، فرأى ضرورة أن يصنف المجلس المنطقة للسماح ببناء أبراج فيها قبل الترخيص لمشروع الأبراج السكنية فيها.

وبخصوص تجديد ترخيص مبنى تجاري في البديع، بين الأسود أن شارع الجنبية الذي سيفتح عليه المبنى غير مصنف كتجاري ومن المفترض أن يخضع لتوسعات تمهيداً لمد شوارع المدينة الشمالية، بينما استفسر ممثل الدائرة الثامنة محمد علي سلمان عن كيفية إعطاء البلدية ترخيصاً لصاحب الطلب على شارع غير مصنف تجارياً الأمر الذي جعل المجلس البلدي في حرج شديد.

وفي رده على استفسار سلمان، أفاد مدير عام البلدية بأن الجهاز التنفيذي لا يرخص لإنشاء محلات تجارية على أي شارع غير تجاري، غير أن صاحب الطلب المشار إليه حصل على الترخيص منذ العام 1994 وبعد مجيء المجالس البلدية في العام 2002 وتحديداً في أغسطس/ آب تقدم بطلب ترخيص نهائي لإنشاء المبنى ولكنه لم يتمكن من البناء نتيجة تغير الإجراءات المتبعة فقام بطلب تجديد الترخيص مرة أخرى.

وأشار التقرير الفني الذي أعد بشأن هذا الموضوع، إلى أن وفاة صاحب الطلب كانت قبل انتهاء فترة الترخيص فلم يتمكن الورثة من الشروع في العمل نتيجة الإجراءات الرسمية للورث، وبما أن ترخيص المحلات التجارية لا يتطابق مع الاشتراطات التنظيمية للمنطقة، فإن ذلك يتطلب الاستئناس برأي المجلس البلدي لتجديد الترخيص الممنوح له سابقاً.

من ناحية أخرى، بحث أعضاء «بلدي الشمالية» في خطاب وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي والمتضمن طلب رأي المجلس في السماح بفتح محلات تجارية على أراض ذات تصنيف زراعي أو سكن حدائقي مطلة على شوارع تجارية معتمدة، إذ يلاحظ أن الاشتراطات التعميرية لم يرد بها نص واضح لتحديد الاشتراطات الخاصة بفتح محلات تجارية على تلك الأراضي.

ولفت الكعبي في خطابه إلى أن الموضوع بعد دراسته بصورة تخطيطية فإن الإدارة (التخطيط الطبيعي)، ترى أن يتم تحديد العمق التجاري للقطع المطلة على الشوارع التجارية بعمق 30 متر أسوة بالمناطق السكنية مع مراعاة تطبيق اشتراطات المناطق الزراعية فيما يخص نسبة البناء والارتدادات.

وخلص المجلس البلدي إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على نص قرار اللجنة الفنية المقترح والذي نص على ضرورة مراعاة الاشتراطات التنظيمية للأراضي الزراعية وأراضي السكن الحدائقي، وتوفير مواقف كافية للسيارات، وفتح محلات تجارية من جهة الشارع المعتمد تجارياً، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وأخيراً تم التطرق إلى مسألة جداول الناخبين، إذ انتقد نائب رئيس المجلس جواد فيروز تأخر تسليم الجداول إلى المجلس واقتصار نشرها في إحدى المدارس، في الوقت الذي يشير فيه القانون إلى أن على البلدية أن تنشر جداول الناخبين في مقرها وفي الأماكن العامة الأخرى