أعلن أمس عن تنظيم مؤتمر »البحرين لتحسين الانتاجية« في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والذي سيتم خلاله الاعلان عن اهم النتائج التي توصلت اليها المرحلة التجريبية لبرنامج تحسين الانتاجية التي اطلقت في شهر مايو/ أيار الماضي وشاركت فيها عشر شركات بحرينية كما اعلن عن فتح باب التسجيل لجميع الشركات البحرينية الراغبة في الاستفادة من البرنامج.

وقال منظمو المؤتمر انه سيتم اختيار أول 300 شركة يتم تسجيلها لحضور المؤتمر الذي سيركز على الشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة الحجم والعاملة في قطاع الانشاءات والصناعات التحويلية والخدمات.

وقال نائب الرئيس لصندوق العمل بمجلس التنمية الاقتصادية عبدالاله القاسمي: »ان المؤتمر الذي سيتم تنظيمه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين يعد الأول من نوعه في المنطقة«.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد امس بفندق راديسون ساس: »ان المرحلة التجريبية للمشروع بدأت في شهر مايو الماضي وتم خلالها اختيار 10 شركات بحرينية لمساعدتها ادارياً وفنياً وتقنياً لتحسين انتاجيتها اذ قام مجلس التنمية الاقتصادية بصرف ما يقارب من 74 ألف دينار وهو ما نسبته 80 في المئة من الكلفة الاجمالية للمشروع فيما تحملت الشركات الداخلة في البرنامج ما نسبته 20 في المئة من المصاريف وسيتم خلال المؤتمر خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها«.

واكد القاسمي وجود موازنة محددة للصرف على البرنامج لحين قيام صندوق العمل بتخصيص جزء من ايراداته المتحصلة من الرسوم التي ستفرض على اصحاب العمل ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل للبرنامج.

واضاف »اننا كثيراً ما نسمع عن مؤتمرات للجودة ومؤتمرات للتنافسية أو تدريب الموارد البشرية أو غير ذلك. ولكن »تحسين الإنتاجية« هو مفهوم جديد في الساحة المحلية والخليجية بل على مستوى الشرق الأوسط، لذلك يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه من حيث موضوعه والمحاور التي سيتناولها«.

وأوضح أن فكرة البرنامج تعتمد على مساعدة المؤسسات البحرينية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة على التطوير وتحسين الإنتاجية وفقاً للمعايير العالمية للجودة، وذلك بتبني برنامج تجريبي، يتم من خلاله انتقاء عدد من المكاتب الاستشارية بدراسة حالة 10 مؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة، يتم بموجبها التعرف على التحديات التي تواجهها كل مؤسسة والحلول الناجعة للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى التعرف على التحديات على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتقوم الشركة المرشحة لإجراء الدراسة عليها باختيار الشركة الاستشارية التي ترغب في التعامل معها، من قائمة الشركات الاستشارية المعتمدة، بحيث قام المجلس بدعم كلفة الشركة الاستشارية بنسبة 80 في المئة من قيمة الاستشارة وأن تتحمل الشركة بقية الكلفة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نزار البحارنة: »يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة ويأتي تتويجاً للجهد المشترك الذي بذله كل من العاملين في صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في طرح برامج جديدة من نوعها على الساحة البحرينية والخليجية والتي تركز على تحسين إنتاجية الشركات المتوسطة والصغيرة في البحرين«.

وأضاف البحارنة »إن هذا المؤتمر يمثل نتيجة ملموسة للتعاون البناء بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية والذي ساهم مساهمة فعالة في دعم انشطة وتوجهات الغرفة نحو تفعيل دور القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص«.

ومن جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة الغرفة عادل مطر أن هذا المؤتمر سيكون موجهاً إلى كل المعنيين من أصحاب القرار وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص في البحرين ويعتبر فرصة جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ودعا جميع أعضاء الغرفة وجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص إلى التسجيل لحضور هذا المؤتمر والتسجيل في المشروع.

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس لدعم قطاع الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي رضي في عرض أثناء المؤتمر الصحافي، أن التحديات التي تواجهها المؤسسات وتمنعها من تحسين إنتاجيتها وزيادة أرباحها وقدرتها التنافسية هي التي ننوي الإعلان عنها في المؤتمر وننظر إلى كونها تحديات حقيقية أم لا من خلال طرحها على بقية الشركات العاملة في القطاع نفسه«.

وألقى رضي الضوء على ذلك بقوله: كيف يمكن للشركات البحرينية أن تنمو بشكل مطرد ومستمر؟ وكيف يمكنها تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها في السوق وتثبت أقدامها وبالتالي تزيد أرباحها وقدراتها التنافسية؟ كل هذه الأسئلة والاهتمامات هي محاور أساسية سيتناولها المؤتمر بالتفصيل.

وأكد رضي أن المؤتمر سيشهد أيضاً طرح مبادرات أخرى تصب في صالح رفع مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين