رأى الخبير الاقتصادي في بنك نومورا الياباني ومقره البحرين طارق فضل الله أن أسواق المال العربية الرئيسية تعززت خلال الأشهر القليلة الماضية مرتفعة قليلا عن المستويات المنخفضة التي بلغتها في مطلع العام الجاري لتبدأ فترة متأخرة مما يسمى بالصعود الفني للأسعار.
وأرجع فضل الله أسباب ذلك إلى الازدهار الاقتصادي القوي الذي تعيشه المنطقة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 70 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع قليلا لتستقر عند نحو 65 دولارا للبرميل وكذلك نمو أسعار الفائدة على الودائع والتي يتوقع أن تبدأ أسعارها بالانخفاض مرة ثانية العام المقبل بعد صعود لن يستمر طويلا.
وقال فضل الله الذي حذر في السابق من تراجع أسعار الأسهم قبل الهبوط الأخير في الأسواق: «لا أحد متأكد من مستوى الأسعار في الفترة المقبلة ولكن على رغم أن الأسواق لاتزال عرضة للهبوط يبدو أنها تشكل قاعدة رئيسية تنطلق منها لاختبار الصعود وتأسيس مستوى جديد للتداول».
وذكر أن الأمر الجيد هو أن مخاطر التراجع في أسعار الأسهم انخفضت بشدة عن مستويات العام الماضي غير المساعدة على رغم أن على المستثمرين أن لا يتوقعوا انتعاشا في سوق المضاربة في وقت قريب.
وأضاف «هذا سببه أن انحلال الفقاعات عادة تكون عملية متعرجة مليئة بالملتويات وليس من المستغرب إذا سارت الأسواق على الطريقة نفسها التي سار عليها مؤشر شنغهاي بعد نمو في العام 2001».
المنامة - عباس سلمان
رأى الخبير الاقتصادي في بنك نومورا الياباني ومقره البحرين طارق فضل الله أن أسواق المال العربية الرئيسية تعززت خلال الأشهر القليلة الماضية مرتفعة قليلا عن المستويات المنخفضة التي بلغتها في مطلع العام الجاري لتبدأ فترة متأخرة مما يسمى بالصعود الفني للأسعار.
وأرجع فضل الله أسباب ذلك إلى الازدهار الاقتصادي القوي الذي تعيشه المنطقة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 70 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع قليلا لتستقر عند نحو 65 دولارا للبرميل وكذلك نمو أسعار الفائدة على الودائع والتي يتوقع أن تبدأ أسعارها بالانخفاض مرة ثانية العام المقبل بعد صعود لن يستمر طويلا.
وقال فضل الله الذي حذر في السابق من تراجع أسعار الأسهم قبل الهبوط الأخير في الأسواق: «لا أحد متأكد من مستوى الأسعار في الفترة المقبلة ولكن على رغم أن الأسواق لاتزال عرضة للهبوط يبدو أنها تشكل قاعدة رئيسية تنطلق منها لاختبار الصعود وتأسيس مستوى جديد للتداول».
وذكر أن الأمر الجيد هو أن مخاطر التراجع في أسعار الأسهم انخفضت بشدة عن مستويات العام الماضي غير المساعدة على رغم أن على المستثمرين أن لا يتوقعوا انتعاشا في سوق المضاربة في وقت قريب.
وأضاف «هذا سببه أن انحلال الفقاعات عادة تكون عملية متعرجة مليئة بالملتويات وليس من المستغرب إذا سارت الأسواق على الطريقة نفسها التي سار عليها مؤشر شنغهاي بعد نمو في العام 2001».
والأمر الآخر الذي يوضح أن تعزيز الأسواق في المنطقة يمكن أن يستمر أطول مما يتوقع يجب ملاحظة أنه على رغم الأداء المناسب في الآونة الأخير فإن مؤشر ناسداك لا يزال منخفضا بنسبة 55 في المئة عن مستوياته العالية التي بلغها قبل نحو ست سنوات الماضية.
وقال فضل الله: «هناك أمل في انتعاش سريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الأسواق ستقتصر على مستويات تداول واسعة تصل إلى نحو 40 في المئة والتي يمكن أن تعطي نافذة من الفرص للمستثمرين الأذكياء».
وكان فضل الله قد حذر من تراجع كبير في أسواق المال في دول المنطقة بسبب المغالاة في أسعار الشركات التي طفرت إلى مستويات قياسية وغير مبررة قبل أن تخسر هذه الأسواق الكثير من مكاسبها فيما سمي تصحيح فني للأسعار أدت إلى إضرابات ومطالبات بالتعويض في بعض الدول وكادت أن تشكل ضربة قوية للأسواق لولا الإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض المؤسسات الرقابية في المنطقة.
وأعطى الخبير الاقتصادي أسباب التفاؤل في تعزيز الأسواق من ضمنها الأزدهار الاقتصادي القوي نتيجة لاستمرار أسعار الطاقة في الحفاظ على مستوياتها المرتفعة لمدة طويلة لم تكن متوقعة ما ساهم في تنمية الصناديق وتعزيز النمو في اقتصاديات هذه الدول.
وعلى سبيل المثال فقد نسب فضل الله إلى البنك السعودي الأميركي (سامبا) توقعه بأن دخل المملكة العربية السعودية من النفط سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 203 مليارات دولار هذا العام ما سيساعد على خفض الديون المحلية للحكومة إلى ما يقدر بنحو 101 مليار دولار أو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتنتج المملكة السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم نحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا.
وقال فضل الله: «التعديل في الحجم والمدة وكذلك القطاعات لأسعار الأسهم كانت حسب التوقعات وهي أمثلة تارخية على تصحيح الفقاعات لأن الانكماش في القيمة خلال العام الماضي لم تترك الأسواق رخيصة ولكنها أوصلت الأسعار إلى حدود مقبولة آخذين في الاعتبار استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة».
وتحدث عن أسعار الفائدة فقال إنه على رغم الشكوك في مستقبل التضخم العالمي فإن هناك إجماعاً متزايداً على أن أسعار فائدة الدولار الأميركي قريبة من الوصول إلى أعلى مستوى لها ومضامين واضحة خاصة بأسعار الفائدة في دول الخليج العربية وأن هبوط الفائدة في أذون الخزينة خلال الأشهر القليلة الماضية تعكس توقعات كبيرة بأن أسعار الفائدة ستتجه إلى التراجع العام المقبل.
وذكر فضل الله أن انتهاء المضاربة على أسواق المال وتباطؤ نشاط العقارات بدآ يؤثران على الشركات بالنسبة إلى الزيادة التي لا تجلب أرباحا وساعدت المستثمرين على تقييم الأرباح بشكل أكثر تحديدا.
وقال: «خروج الأموال المضاربة من السوق خفضت الرغوة وأعاقت سعي المستثمرين الجدد من الحصول على فوائد مكتسبة. ولا يبدو أن كره المخاطر الرفيعة بشأن أسعار الشركات الخاصة سيتبدد قريبا وخصوصاً ضمن المستثمرين الأشخاص والذين دفعوا الكثير خلال فترة الحماقة في العام الماضي».
وأضاف «الكثير لا يزال وجوب عمله فيما يخص بتقوية آلية الرقابة والسيطرة على التقنيات ولكن هناك جهوداً واضحة تجرى لتقوية قوانين الصرف وتحسين نظم التداول. وبينما لا تزال هذه النظم الجديدة لم تطبق كاملة ويجري اختبارها هناك من الأسباب لاعتبار جدية المؤسسات الرقابية في تصميمها لتعزيز الأسواق وتخليصها من الأخلاقيات البغيضة التي لازمتها».
وبسبب توقع مستويات رقابية شديدة فإن هناك علامات على تحسن طوعي في نشاط علاقات المستثمرين وتقوية عمليات الافصاح في بعض الشركات حسب قول فضل الله.
ويتوقع أن تستمر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط متقلبة في المستقبل المنظور ولكن المخاطر السياسية والجغرافية في الفترة القصيرة إما أنها تراجعت (في لبنان) أو أنها مهملة (في العراق وإيران).
وتطرق إلى السيولة في المنطقة فقال: «هناك دلائل تشير إلى أن نسبة كبيرة من السيولة الجديدة تتوجه إلى الأسواق الخارجية ولكن البقية الكبيرة من السيولة يحتمل أن تساهم في رفع أسعار الموجودات المحلية إلى مستويات أعلى بعكس التوقعات».
وأضاف «هذه الأسباب العشرة ليست كافية لأخذ موقف معين ولكنها جميعا توحي بأن الخطر الأكبر وأسباب الفقاعات تتم معالجتها».
كما رأى فضل الله أن معظم المستثمرين الإقليميين لا يقبلون الحاجة إلى تغطية المخاطر العالية للاستثمارات المحلية ولكن هذا تقييم غير مفيد لأن المخاطر موجودة في كل الأسوق ومن ضمنها المخاطر من التحرر الاقتصادي والاصلاحات السياسية وعدم وجود حد لمنافسة دولية في معظم قطاعات الصناعة والقطاعات المحلية المغلقة وغياب آلية نافذة للرقابة والأطر القانونية بالإضافة إلى الشفافية المحاسبية غير الكافية وضعف حوكمة الشركات.
ومعايير المخاطر مطبقة في أسواق دول الخليج العربية بدرجات مختلفة ولذلك فإنها تمثل حجر عثرة للتقييم العالي والذي تم على أساسه التداول العام الماضي وهو الأساس المرغوب.
وتطرق إلى أسعار النفط فقال فضل الله إن انخفاض التوتر الإقليمي وتراجع الاقتصادي العالمي قد يؤديان إلى خسارة 10 دولارات إضافية أو أكثر في أسعار النفط العام المقبل وفي حين أن هذا السيناريو ليس كارثة على دول المنطقة فإنه سيرفع «الثلج من على الكعكة».
كما ذكر أن أصحاب القرار اليوم هم أفضل خبرة من سابقيهم ولكن يجب اتخاذ الحيطة من إعادة الانحدار التاريخي بشأن الاستثمار الاقتصادي غير الفعال. وأكثر من ذلك فإن على الحكومات أن تحذر من الاستثمار الكبير والذي قد يساهم في اسعار التضخم في الاقسام الرئيسية للإنتاج ويقلل فرص القطاع الخاص في العملية
العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ
