تراجعت نسبة النمو المتوقعة في تونس بالنسبة إلى العام الجاري من 8.5 في المئة وفق تقديرات أولى الى 3.5 في المئة بحسب تقديرات جديدة.

ويعود هذا التراجع وفق ما جاء في تقرير احصائي والذي حدد على أساس نتائج الظرف الاقتصادي للبلاد خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام الى تباطؤ نمو عائدات القطاع السياحي والذي بلغ 4 في المئة مقابل تقديرات أولية بنسبة 5.6 في المئة، وانخفاض انتاج الجلود بنسبة 0.4 مقابل تقديرات بنسبة 1 في المئة وكذلك انخفاض المحاصيل الزراعية الى 1.16 مليون قنطار (وحدة وزن في تونس) مقابل 18 مليون قنطار كانت متوقعة. وأشار التقرير إلى ان التراجع في نسبة النمو سينعكس على توفير فرص العمل الجديدة التي سينخفض عددها من 78000 فرصة وفق التقديرات الأولية الى 76600 فرصة فحسب فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت خلال الشهور السبعة الأولى نسبة 7.4 في المئة مقابل 4.1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النقل والمنتجات الغذائية بشكل أساسي