قال بيان صحافي لمنظمي معرض ستي سكيب: إن عدداً من المشروعات العقارية العملاقة في الأردن قد بدأت بعد ازدياد الطلب الذي شهدته سوق العقارات الأردنية في السنوات القليلة الماضية من مستثمرين محليين وأجانب، مشيرين إلى أن هناك طلباً خليجياً وعراقياً كبيراً على العقارات الأردنية.

ويجري العمل في الأردن على عدد من المشروعات العقارية الكبيرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليارات دولار أميركي.

ومن المقرر أن تُطلع شركات عقارية أردنية كبرى خلال سيتي سكيب زوار المعرض والمشاركين فيه علaى المعلومات المتعلقة بمشروعاتها الحالية وأن تكشف النقاب، إلى جانب ذلك، عن أحدث الفرص الاستثمارية المتوافرة. ووفقاً لتقرير صدر حديثاً عن إدارة الأراضي والمساحة الأردنية، فقد شهدت سوق العقار الأردنية نمواً بلغ 40 في المئة في 2005، إذ تم تسجيل معاملات بيع 17.847 شقة و116.077 منزلاً وأرضاً. واشترى الأجانب ما قيمته 212 مليون دولار من العقارات، كان نصيب العراقيين منها 67 في المئة، إذ اشتروا بما قيمته 142 مليون دولار.

وبحسب منظمي معرض سيتي سكيب دبي 2006، المزمع تنظيمه في مركز دبي العالمي للمعارض خلال الفترة من 4 ولغاية 6 ديسمبر/ كانون الأول، فإن المعرض يسجل نمواً كبيراً في العارضين من الأردن. وقال مدير تطوير الأعمال لسيتي سكيب روهان مرواها نمو المشاركة الأردنية في المعرض: «يركز المستثمرون في المنطقة استثماراتهم على القطاع العقاري نظراً إلى السيولة النقدية الفائضة والعائدات الكبيرة المتأتية من الاستثمار العقاري». مشيراً إلى أنه بجانب العراقيين فقد بدأ الخليجيون يظهرون اهتماماً كبيراً في شراء العقارات بالأردن، فقد ذهبت 14 في المئة من الأراضي المباعة في الأردن إلى مستثمرين من الخليج، وذلك بما قيمته 30 مليون دولار.

وكانت عائلات عراقية كثيرة قد انتقلت خلال السنوات القليلة الماضية للعيش في العاصمة الأردنية (عمّان) نظراً إلى الظروف التي يمر بها العراق حالياً. ويقدر عدد العراقيين المقيمين في الأردن حالياً بنحو نصف مليون. ونجم عن هذا النزوح الكبير ازدهار ملحوظ في القطاع العقاري نتيجة ازدياد الطلب على الشقق والبيوت السكنية والمكاتب والمحال التجارية، سيما وأن كثيراً من هذه العائلات ميسور الحال من الناحية الاقتصادية.

وتضاعفت أسعار العقارات في عمان، ولا سيما في مناطقها الراقية، إلى ضعفين وأحياناً إلى 3 أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العاصمة بحلول العام 2015 إلى نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بالنظر إلى التقديرات التي تشير إلى أن 35 في المئة من السكان حالياً هم ما دون الخامسة عشرة من العمر، وبالتالي فإن الطلب سيستمر قوياً، ما سيسهم في المزيد من ارتفاع الأسعار