قال رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا: إن الهيئة التي تشرف على قطاع النفط والغاز في المملكة ستقوم بتخصيص جميع محطات الوقود الجديدة والتي يتوقع أن يبلغ عددها نحو 40 محطة خلال العشر سنوات المقبلة مما سيضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.

كما أبلغ عبدالحسين «مال وأعمال» أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة إنشاء شركة قابضة لإدارة أصول الدولة في الشركات النفطية أو «وحدة في الهيكل التنظيمي للهيئة على أن تقوم بدور الشركة القابضة (المقترحة)».

وأضاف أن البحرين ستكون في حاجة إلى إنشاء محطات جديدة للتزود بالوقود وأن «المحطات الجديدة سيتم تخصيصها». كما أن هناك لجنة لدراسة مقترح إنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود الجديدة.

وذكر بيان من الهيئة أن من ضمن اللجان المشتركة تشكيل لجنة تخصيص محطات الوقود وهي لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ومن جهة أخرى، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهات إلى رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بإبرام اتفاق إدارة وتشغيل محطة الحالة التعاونية الاستهلاكية.

وبمناسبة مرور عام على صدور المرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة، تصدر الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريراً يوثق الأعمال والإنجازات التي تمت في العام الأول من عمر الهيئة ويرصد المتغيرات المحلية والخارجية والتي أثرت في عمل الهيئة خلال العام الماضي (الأول من عمرها) ويعرض للأولويات الراهنة والمستقبلية في عمل الهيئة.

وقالت الهيئة في تقريرها: «إن فلسفة قيادة المملكة في إنشاء الهيئة تأتي في إطار إعادة هيكلة قطاعي النفط والغاز في البلاد على المستويين الكلي والجزئي... أما على المستوى الكلي فيتلخص في أن يكون هناك هيكل أو مظلة أو كيان واحد يضم جميع المؤسسات والمجالس واللجان المتعددة والمعنية بقضايا النفط والغاز في كيان واحد وهو الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك في إطار توحيد الجهود من جانب، والقضاء على ازدواجية المهمات وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في أداء العمل والشفافية وتوفير الموارد».

وأضافت «أما على المستوى الجزئي فيتمثل في إعادة هيكلة الشركات النفطية العاملة في البلاد تحت سياسات واستراتيجيات موحدة بإشراف الهيئة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتمكين القيادات الوطنية من إدارة هذا القطاع الحيوي... وإيجاد الإطار والوسائل لتشكيل كيان تجاري واستثماري داخل قطاع الصناعة النفطية من خلال إنشاء شركة قابضة أو أية آليات أخرى تضمن تحقيق المردود الأعلى لاستغلال موارد الثروة الوطنية لصالح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».

وبحسب رأي وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، فإن عمل الهيئة قد ارتكز في العام الأول على تأسيس القاعدة التشريعية لعمل قطاع النفط من خلال إنجاز حزمة من التشريعات والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وعمل القطاعات المتفرعة والمختصة بمجالات النفط والثروة النفطية والصناعة النفطية... كما أن العمل جارٍ على إنجاز مجموعة أخرى من هذه التشريعات لترى النور قريباً ولتكون متكاملة مع جهود الدولة في تأسيس القاعدة التشريعية لمختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

كما أن الهيئة - بحسب رأي وزير الدولة - قد اهتمت في السنة الماضية بجهود إعادة الهيكلة الإدارية من خلال الاستعانة بخبرات مكاتب استشارية محلية وعالمية لتقديم المشورة في أنسب السبل للوصول إلى هيكل إداري فاعل وقادر على التجاوب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويقول وزير الدولة رئيس الهيئة: «إن الأهم بالنسبة إلينا هو إيجاد صيغة ثابتة وهيكل عمل واضح ومستقر... وقد اطلعنا على نماذج كثيرة إقليمية وعربية وعالمية، ومعظم هذه النماذج تعرض لمؤسسة واحدة رائدة تقع عليها مهمة رسم السياسات والاستراتيجيات والتخطيط واعتماد الموازنات للاحتياجات الأساسية وتضم نخبة من الاختصاصيين وهي التي تشرف على جميع الشركات العاملة وتراقب كل الأنشطة في هذا القطاع، وهذا ما تحقق لنا فعلاً من خلال هذه الهيئة... مستذكرين دائماً ومؤكدين الدعم الكبير والمساندة الأكيدة التي حظيت بها الهيئة من لدن قيادة البلاد».

برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز

لقد حظيت برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط بالأولوية في اهتمامات الهيئة وتمثل ذلك في عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع ممثلي الكثير من كبريات الشركات النفطية العالمية في محاولة لاستدراج هذه الشركات للدخول في برامج للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية... ومن هذه الشركات كل من شركة شل، توتال، شركة ميرسك، شركة البترول الهندية العالمية وشركة بتروكندا وشيفرون تكساكو وغيرها.

كما تعاملت الهيئة باهتمام مع العرض المقدم من شبكة PTTEP التايلندية للدخول في اتفاق للاستكشاف ومشاركة الإنتاج للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية رقم (1+2) ولاتزال المفاوضات مستمرة مع الشركة المذكورة في محاولة لتحسين الشروط التعاقدية في صالح مملكة البحرين.

خطط وبرامج توفير الغاز الطبيعي

بالنظر إلى محدودية توافر الغاز الطبيعي لبرامج التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد، فقد شرعت الهيئة في دراسة الخيارات المتاحة لتوفير الغاز الطبيعي بغرض تلبية احتياجات النمو الحضري والاقتصادي والصناعي في البلاد، وقامت بجهود كثيرة في هذا المجال... تمثلت في مواصلة التباحث مع الأشقاء في دولة قطر بشأن الحصول على الغاز القطري، وتم تشكيل لجنة للتفاوض مع الجانب القطري عقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص.

كما تقدمت الهيئة بمشروع خطة متوسطة الأجل لتوفير احتياجات مملكة البحرين من الغاز الطبيعي إلى حين توريد الغاز من الخارج... وتم رفع الخطة في شكل حزمة من التوصيات إلى سمو رئيس الوزراء، والذي أصدر موافقته على هذه التوصيات لتتحول بدورها إلى قرارات للتنفيذ، ومن بين هذه التوصيات:

- الشروع فوراً في زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بنحو 500 مليون قدم مكعب في اليوم وذلك عن طريق تقديم البرنامج الدوري الذي تقوم به شركة بابكو لزيادة الإنتاج والذي يشمل حفر آبار غاز جديدة وصيانة وتطوير الآبار القائمة حالياً... وقد تم رصد اعتمادات مالية لهذا الغرض تبلغ 200 مليون دولار أميركي.

- التباحث مع الشركات العالمية التي تقدمت بعروض للتنقيب عن الغاز مثل شركة بتروكندا وشركة اكسون موبيل.

- وضع برنامج من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء يقره مجلس الوزراء لحفز برامج المحافظة على الطاقة في جميع محطات الطاقة الحكومية والخاصة وذلك من خلال برنامج للمحافظة على الطاقة تشارك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الصناعية.

- الطلب من المسئولين المعنيين بمشروع الربط الكهربائي الخليجي الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما سيكون له من أثر كبير على توفير طاقة إضافية وتوفير الغاز المحلي.

القوانين والتشريعات والقرارات واللوائح

في إطار إعادة هيكلية الأنظمة والإجراءات تماشياً مع المهمات الجديدة لقطاع النفط والغاز، فقد صدرت عدة تشريعات وقوانين تصب في تنظيم وتطوير العمل بهذا القطاع؛ والآتي المراسيم والتشريعات الخاصة بالهيئة:

1- مرسوم ملكي رقم (63) لسنة 2005: صادر في 26 سبتمبر/ أيلول 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز - تتبع رئيس مجلس الوزراء - وتحل الهيئة محل وزارة النفط في مباشرة جميع اختصاصاتها وتؤول إليها الاعتمادات المدرجة للوزارة في الموازنة العامة للدولة وكل حقوقها والتزاماتها. وينقل إليها جميع موظفي الوزارات بدرجاتهم ورواتبهم ذاتها وأية مزايا مالية مقررة لهم.

2- مرسوم ملكي رقم (64) لسنة 2005: صادر في 26 سبتمبر 2005 بتعيين عبدالحسين علي ميرزا وزير دولة ورئيساً للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

3- قرار رقم (1): صادر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 بشأن تشكيل لجنة فنية بشأن مفاوضات استيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر.

4- قرار رقم (2): صادر في 13 نوفمبر 2005 بشأن تشكيل لجنة إعلامية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك 2006).

5- مرسوم ملكي رقم (78) لسنة 2005: صادر في ديسمبر/ كانون الأول 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها، إذ نص المرسوم على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الجهة المختصة بجميع الأمور المتعلقة بالنفط والغاز في المملكة، وتهدف إلى المحافظة على ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وتحقيق أكبر عائد منها.

6- قرار بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي: بطلب من رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، صدر عن وزير العدل محمدعلي الشيخ منصور الستري بتاريخ 22 مارس/ آذار قرار رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي.

7- قرار خاص بلائحة نظام عمل مجلس إدارة الهيئة: صدر عن عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 28 مارس 2006 قرار رقم (2) لسنة 2006 بإصدار لائحة نظام العمل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويتكون هذا القرار من (25) مادة تخص تنظيم العمل لمجلس الإدارة.

8- قرار بإعادة تشكيل قسم التفتيش وقياس النفط: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 10 مايو/ أيار 2006 قرار وزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة.

9- القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز: صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 28 مايو 2006 قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين (بابكو). وبموجب هذا القانون حلت الهيئة محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته وألغيت الأمانة العامة للمجلس.

10- القرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تشكيل وتنظيم عمل لجنة المحافظة على الطاقة: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 31 مايو 2006 قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تشكيل وتنظيم عمل لجنة المحافظة على الطاقة إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم (21 - 1878) الصادر في جلسته رقم (1878) المنعقدة بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2006 والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة للمحافظة على الطاقة.

11- تعميم داخلي رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة الطعون بالهيئة الوطنية للنفط والغاز: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2006 تعميم داخلي رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة الطعون بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

12- قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 13 يونيو 2006 قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز. وقد اشتمل القرار على (16) مادة تتعلق بتطوير العمل في هذا المجال ويوضح القواعد والنظم والتعليمات التي يجب اتباعها للقيام بأعمال التفتيش.

***تشكيل لجان العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى****

من أجل تنظيم سير العمل في الهيئة، فقد اتخذ مجلس الإدارة مجموعة من الخطوات والإجراءات تصب في هذا المجال وذلك انطلاقاً من المهمات المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2005 والخاص بتشكيل مجلس الإدارة... والآتي أهم ما تم اتخاذه:

1- اللجان المشتركة:

- تشكيل لجنة تخصيص محطات الوقود، وهي لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة نفط البحرين (بابكو) لدراسة إمكان خصخصة محطات تزويد الوقود التابعة لشركة بابكو ودراسة مقترح إنشاء شركة مساهمة لإدارة محطات الوقود الجديدة.

- تشكيل لجنة ترشيد الطاقة، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصناعة والتجارة وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)...وتهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة في محطات توليد الطاقة الحكومية والخاصة والتابعة للشركات الصناعية.

2- اللجان الداخلية:

تتشكل اللجان الداخلية من لجنة دراسة إنشاء شركة قابضة لإدارة أصول الدولة في الشركات النفطية ولجنة تحديد آلية الإشراف على الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز ولجنة تحديد الشروط المرجعية للاستعانة ببيوت الخبرة والشركات الاستشارية ولجنة تصميم شعار الهيئة ولجنة خصخصة محطات التزود بالوقود ولجنة تسعير الغاز ولجنة إعداد نظام منح تراخيص للمستثمرين في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى لجنة دراسة الهيكل الإداري للهيئة. وفي إطار التنسيق مع الوزارات الأخرى، فقد نجحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبالتعاون مع وزارة الخارجية في حصول مملكة البحرين على عضوية لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة وستصبح البحرين عضواً في اللجنة لمدة 4 سنوات من العام 2007 - 2010.

التطوير والتحديث الإداري

بالنظر إلى احتياجات الهيئة للخدمات الاستشارية لتطوير أعمالها خلال مرحلة التأسيس، فقد تم الاتفاق بين الهيئة وشركة استشارية لتقديم خبراتها بشأن خطط وعمل الهيئة وهياكلها واستراتيجيتها وتحديد أولوياتها. كما صدرت عدة قوانين وتشريعات من أجل التطوير والتحديث الإداري لقطاع النفط والغاز وعقدت ثلاث ورش عمل لتحديد رسالة الهيئة والأهداف والرؤية المستقبلية للهيئة وتحديد الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة. وضمن التحديث الإداري أيضاً، فقد اعتمد مجلس الإدارة الشعار الجديد للهيئة والذي يعكس التوجهات الجديدة لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد مستلهماً بالأركان التي يستند إليها علم مملكة البحرين، وهي أركان الإسلام الخمسة والتي تعبّر أيضاً عن نشاطات الهيئة والشركات النفطية في البلاد. كما روعي في الشعار البساطة وسهولة التعريف وهو يعكس طبيعة عمل الهيئة والتوجهات المستقبلية.

وضمن المسئوليات والمهمات التي تضطلع بها الهيئة في المحافظة على ثروات المملكة من النفط والغاز، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2006 بمنع تصدير السلع المدعومة بما فيها المحروقات... فقد وجه رئيس الهيئة كتاباً إلى وزير المالية للطلب بمنع تصدير أية مشتقات نفطية من دون الحصول على موافقة من الهيئة... وقد أدى هذا الإجراء إلى ضبط عدة حالات لتهريب الديزل إلى خارج البلاد. وبسبب هذه الإجراءات، فإنه من المتوقع انخفاض والحد من الكميات المهربة من الديزل إلى الخارج.

كما تدرس الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة) ودائرة الشئون القانونية الترتيبات الخاصة بإعداد آلية قانونية للتعامل مع حالات التهريب للديزل والمحروقات.

وفي إطار سعي الهيئة الوطنية للنفط والغاز نحو تطوير الخدمات والمعلومات التي تقدمها وإعطاء الصورة عن التغيرات التي تطرأ على قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، فقد تم في شهر أغسطس/ آب تدشين موقع إلكتروني خاص بالهيئة على شبكة الإنترنت.

ويأتي تدشين هذا الموقع الإلكتروني الجديد لأجل تلبية مقتضيات أعمال الهيئة والمرحلة المقبلة، وهو جزء من التحديث الذي يدعم توجه الحكومة نحو إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية الهادف إلى مسايرة التطورات التي تحصل على النطاق العالمي. وسيتيح هذا الموقع للعامة الاطلاع على أهم التطورات التي يشهدها قطاع النفط والغاز والنظرة المستقبلية إلى سير العمل، كما سيكون له مردوده الإيجابي على سمعة المملكة والمكانة التي تحتلها في الأنشطة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي