اتسع نطاق التحقيق في قضية التجسس المتهمة بها شركة هيوليت باكارد الأميركية لنظم الكمبيوتر ليشمل بعض شركات تقديم خدمة الهاتف المحمول بالإضافة الى بعض مقدمي خدمة التليفونات الأرضية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أرسلت لجنة مجلس النواب الأميركي إلى عدد من شركات الهواتف المحمولة والارضية لاستجوابهم بشأن مدى تطبيق إجراءات حماية سرية المواطنين خلال مكالماتهم الهاتفية.

وذكرت مصادر صحافية أميركية أن لجنة مجلس الشيوخ قد أرسلت استدعاء الى ست شركات تقدم خدمة الهواتف المحمولة والارضية للاستماع الى مدى التزامها بالشفافية في تطبيق قوانين حماية سرية المكالمات. وكانت قد تسربت معلومات بأن شركة اتش بي قد استعانت ببعض المحققين لمراقبة تسجيلات لمكالمات تليفونية لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولبعض الصحافيين فيما يتعلق بكشف المتسبب عن تسريب معلومات عن خطط الشركة المستقبلية