قال خبيران في الطاقة النووية: إن اتجاه عدد من الدول العربية إلى إنشاء محطات نووية لإنتاج الطاقة يعتبر فتحاً جديداً للمستقبل، لافتين إلى الاستخدامات السلمية الكثيرة للطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة والبحث عن المياه الجوفية وتحلية مياه البحر.
وأشار الخبيران في لقاءات خاصة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الى ان قرارات مجلس الجامعة العربية في الاجتماع الاخير أعطت الضوء للسير في اتجاه البحث في مجالات الطاقة النووية والاستخدام السلمي لها.
وطالب الخبيران بأن تكون للدول العربية برامج لإنشاء محطات نووية لأغراض الطاقة الكهربائية باعتبارها أساساً لازماً لتحقيق التنمية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذاً للمعاهدات الدولية في مجال الطاقة الذرية وأسوة بدول أخرى.
من جانبه، أعرب خبير الطاقة النووية والأمين العام لنقابة المهن العلمية أحمد حسانين حشاد في تصريحات لـ «كونا» عن أهمية أن تمتلك الدول العربية المحطات النووية اللازمة لإنتاج الطاقة السلمية، لافتاً الى انه كان لمصر خطة طموحة لاستخراج اليورانيوم من عدة مناجم اضطرت الى غلقها من دون أسباب جوهرية.
وأضاف حشاد أن كلفة إنشاء المحطة النووية اليوم تتخطى ملياري دولار أميركي فيما كانت تتكلف من قبل أقل من مليار دولار، مضيفاً «هنا نعرف مقدار ما تكبدناه من كلفة كنا في غنى عنها».
وأكد أن مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من إتمام دورة الوقود النووي والوصول الى شكل العجينة الصفراء والتي من خلالها يتم استخراج وقود نووي طبيعي يناسب الأغراض السلمية.
وأضاف «فجأة وفي بداية الثمانينات توقفت هذه المشروعات بالتزامن مع إحداث انفجار مفاعل تشيرنوبل الروسي والذي كان كارثة نووية ألقت بظلالها على المشروع المصري فلم يخرج الى النور».
وأشار حشاد الى ضرورة مراعاة اكتساب خبرة اقامة المحطات النووية للكوادر المصرية، محذرا من أن يبنى المشروع النووي المصري على استيراد محطة نووية بنظام تسليم المفتاح «بي أو تي».
ولفت الى أن الدول العربية يمكن أن تتعاون مع بعضها من خلال توسيع إمكانات التعليم ونشر ثقافة الخبرة النووية عن طريق مراكز البحث المنتشرة في عدد من الدول وخصوصاً في مصر، منتقداً ما كان يحدث من عمداء كليات العلوم الذين كانوا يرفضون تسجيل الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) للباحثين إذا تناولت كلمة «يورانيوم» من دون سبب واضح.
وأوضح أن اقامة المحطات النووية لاستخراج الطاقة الكهربائية في مختلف الدول العربية لا يعيبه أن يخضع لتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ إن ما أعلنته جامعة الدول العربية في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بهذا الخصوص يلتزم بالضمانات الصادرة عن الوكالة الدولية.
وأشار الى أن ما تضمنه البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب يعتبر ارادة سياسية مساندة للباحثين في الطاقة النووية بمختلف الدول العربية، مشيراً الى الكثير من الاستخدامات السلمية لهذه الطاقة في الطب والزراعة والصناعة والبحث عن المياه الجوفية وتحلية مياه البحر غيرها من الاستخدامات الحياتية.
من جانبه، قال الخبير في الشئون الاستراتيجية وحيد عبدالمجيد: إن قرار مصر إنشاء محطة نووية لاستخراج الطاقة السلمية هو استئناف لمشروع سابق خططت له مصر منذ الستينات من القرن الماضي.
وانتقد وقف المشروع السابق استناداً الى كارثة تشيرنوبل، مشيراً الى تطور تكنولوجيا الأمان النووي وتأمين الحوادث في المحطات النووية في العصر الحديث.
وأوضح أن التطور التكنولوجى وما وفره من أمان في المحطات النووية أدى الى زيادة العمر الافتراضى للمفاعل النووى بنسبة تتجاوز 50 في المئة، لافتاً الى وجود فرص أكثر في الصيانة مما يزيد قدرة هذه المحطات.
وقال: إن استخراج الطاقة من المحطات النووية يوفر لمصر وللدول العربية كميات ضخمة من البترول يمكن تصديرها للخارج بما يعود بالعملة الصعبة على موارد البلاد.
وأضاف عبدالمجيد أن من يمتلك طاقة نووية يقطع شوطاً كبيراً في توفير موارد أخرى وإيجاد مصدر ضخم للكهرباء يتيح توسيع قاعدة الاستخدامات في الصناعة والزراعة والطب وغيرها، مشيراً الى أن الطاقة النووية تعتبر فتحاً جديداً للمستقبل، وأكد قناعته بحق الدول في بناء برامج نووية سلمية ومنها دول الخليج العربي وبعض الدول الصحراوية لاستخدام الطاقة النووية في تحلية مياه الشرب من البحر بكلف أقل من النظام الحالي
العدد 1483 - الأربعاء 27 سبتمبر 2006م الموافق 04 رمضان 1427هـ
