طالب «الملتقى الوطني» الذي يضم جمعيات «الوفاق»، «وعد»، «المنبر التقدمي»، «التجمع القومي الديمقراطي»، «العمل الاسلامي»، «الفكر الوطني الحر»، و«الاخاء الوطني» بتحقيق مستقل في فضيحة «بندر غيت». واتفق اللقاء الذي عقد مساء أمس بجمعية «وعد» على توصيات رفعت إلى رؤساء الجمعيات السياسية السبع المشاركين في اللقاء تطالب بنشر نسخ من «تقرير صلاح البندر» على «مواقعها الإلكترونية و إصدارتها الإعلامية»، مضيفة أن على «الحكومة تشكيل لجنة تحقيق ذات صلاحية برئاسة شخصية وطنية مستقلة يتم الاتفاق عليها، وإبعاد كبار المسئولين المتورطين والواردة أسماؤهم في التقرير عن مناصبهم الرسمية».

وأكدت التوصيات أن على «الجمعيات السياسية تشكيل فريق قانوني لرفع قضايا أمام المحاكم على المسئولين والأجهزة المتورطة في المخطط»، داعية الحكومة إلى «إصدار قانون المساواة ومحاربة التمييز وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمحاسبة كل من يمارس التمييز والطائفية».

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية بعدم الاجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، مشيرا إلى أن «هناك حاجة لمبادرات من القيادة العليا لإعادة لم الخيوط عبر مبادرات مكاشفة ومحاسبة، كما أن ما حدث يعتبر انقلابا على دولة المؤسسات والقانون، ويجب أن تأتي هذه المبادرات من أجل إعادة الثقة بين الناس والحكومة»، موضحا أن «البحرين بحاجة إلى الهدوء و ليس الصخب المصطنع الذي يثيره كبار من وردت أسماؤهم في التقرير، كما نطالب بإبعاد كل من وردت أسماؤهم في التقرير عن المواقع الرسمية وتشكيل لجنة تحقيق معهم في كل ما جرى»، مؤكدا أن «النيابة العامة كان عليها الاستماع إلى صلاح البندر باعتباره الشخص المعني قبل إبعاده من البلاد(...)».

من جهته قال رئيس جمعية الرسالة الإسلامية سيدجعفر العلوي إن «على اللقاء الوطني أن يفتح المجال أمام جمعيات أخرى للانضمام إليه»، مشيرا إلى أن «هناك فئات في المجتمع مازالت تتساءل عن مضمون التقرير لذلك اقترح أن يتم طباعة التقرير على نطاق واسع أو تلخيصه ونشره بين الناس»، مؤكدا انه «يجب أن يتم التركيز على الأجهزة وليس الأشخاص».

أما عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز فأكد أن «مضمون التقرير لم يكن مفاجأة لأن الواقع يتحدث عنه ولكن الوثائق الموجودة فيه شكلت صدمة للجميع».

وطالب عدد كبير من الحضور بفضح الأشخاص المتورطين في الشبكة بذكر أسمائهم، مشيرا إلى أنه «يجب إبعاد جميع الجمعيات التي تورطت في التقرير عن العملية السياسية (...)»، مؤكدين أن «على الحكومة الكشف عن مصادر تمويل الصحيفة المتورطة في الشبكة»