تقدم النائب خالد عبدالعال بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، وذلك استناداً لأحكام المادة (68) من الدستور والمادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه (( لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلية في نطاق اختصاصه ......)).
موضوع الاقتراح برغبة:
الغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة:
بالنظر لما تمثله هذه الرسوم الشهرية من عبء كبير على عاتق صاحب العمل ولكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة ( 42/أ ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، ولذلك فأن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.
النائب
هذا بدل ما يطالب بالغاء الرسوم من على المواطن المغلوب على أمره، لا اعلم هل هذا النائب هو نائب للشعب ام للاجانب؟
أضم صوتي لصوت الزائر 6، و أضيف: و بئس الإقتراح
ما ذهب إليه أخي الزائر 6 هو عين الحقيقة، فلقد أصبحت معظم الشركات والؤسسات التجارية أجنبية يمتلكها و يديرها أجانب، فقط السجل بإسم بحريني تحايل على القانون و تواطأ مع هؤلاء الأجانب في الإضرار بإقتصاد بلاده مقابل مبالغ شهرية أو سنوية متفق عليها مقابل هذا التواطؤ في غفلةٍ عن الجهات الرسمية المعنية، والرأسمال البحريني يذهب للخارج بالملايين، ثم يأتي هذا النائب و يطالب بإعفاء هؤلاء من الرسوم، أي يشجعهم على الإضرار بإقتصاد بلاده و أرزاق البقية المتبقية من صغار التجار البحرينيين وهم قلة بسبب سيطرة هؤلاء
أأيد كلام الاخ ولد الرفاع
صدقت يا خوي
وهالنائب ينظر لمصلحته فقط وليس لمصحة الوطن
وماهذا الاقتراح نريد ايجابياته قبل سلبياته اذا امكن؟؟
ماهو الاستغلال
شركة مالكها اجنبي العمال فيها أجانب و الأرباح تذهب للخارج
مذا تستفيد البحرين من هذه الشركة.
و حتي الشركات البحرينية مجرد اسم او سجل اما الادارة و الموظفين جميعهم أجانب .
تصور عدد الأجانب نصف السكان و تستفيد من المواد الغذائية المدعومة و الأدوية المدعومة و تأخذ مكان المواطن في المستشفيات .
عليكم بالمؤسسات المالية الكبيرة
أية رسوم تفرض علي التجار والشركات الاستهلاكية راح يدفعها المواطن والمستهلك بشكل غير مباشر
يجب الغا تلك الرسوم وفرض رسوم علي المؤسسات المالية الكبيرة بنسبة
افضل شي
نعم المفروض تلغي الضريبة لانها حرام وأكل أموال الناس بالباطل يعني اذا انا صاحب مؤسسه صغيره ليش ادفع ضريبه هل البلد بحاجه الي ضرائب وبعدين الي يتكلمون عن الأجانب انا بالنسبة لي لي هم اكفأ من
من المستفيد
ينبغي الزام الشركات الكبيرة بذالك والتي تقل نسبة البحرنة فيها وتتكاثر فيها الاجانب والشركات التي ترفض ان توظف البحرينيين في الوظائف القيادية والادارية. واعفاء المؤسسات الصغيرة من تلك الرسوم.
ولد الرفاع
النائب شكلة عندة وايد سجلات تجارية جم عامل عندك
بدل ما تضيقون عليهم عشان يوظفون بحرينيين
تسهلون لهم عشان يزيدون، بكره أنشاء الله راح يعشعشون فوق روسنا لأن البحرين ماراح تشيل أكثر، مللتونا بأقتراحاتكم اللي تبط الجبد