قالت تونس إنها تهدف لرفع نموها الاقتصادي إلى سبعة في المئة في 2015 من 3.5 في المئة من المتوقع تحقيقها هذا العام وتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن «الحكومة وضعت خطة تنموية متوسطة المدى تهدف إلى رفع نسبة النمو بداية من 2015 إلى سبعة في المئة». ولم تحقق تونس مثل هذه النسبة في السابق ولم تتجاوز النسبة خمسة في المئة في أفضل الحالات.

وأطاحت احتجاجات واسعة العام الماضي بالرئيس السابق بن علي الذي فر مع عائلته إلى السعودية. وفي أول انتخابات حرة فازت حركة النهضة الإسلامية بالانتخابات وتقود حالياً الائتلاف الحاكم المكون أيضاً من حزبين علمانيين. وتعهد رئيس حركة النهضة بضمان اقتصاد منفتح وتعزيز مناخ الاستثمار. وقالت وكالة الأنباء التونسية إنه وفقاً لوثيقة عمل الحكومة فإنها تهدف إلى رفع الاستثمار إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها وتتوقع زيادة الصادرات التونسية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار واعتماد سياسة ترويج في أسواق جديدة مثل آسيا. ووفقاً لأحدث الأرقام الرسمية انكمش الاقتصاد التونسي 2.2 في المئة العام الماضي وتتوقع الحكومة نموه 3.5 في المئة في 2012.

وتسعى الحكومة جاهدة لإنهاء إضرابات منذ توليها السلطة في أعقاب الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 2012.

وحصلت تونس أول دولة تنتفض ضد رئيسها في «الربيع العربي» على ضمانات من الحكومة الأميركية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الأولى منذ 2007. وقال مسئول بوزارة المالية التونسية هذا الشهر إن السندات المضمونة من الولايات المتحدة قد تجمع 400 إلى 500 مليون دولار. وأضاف أن ذلك سيعقب إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات لصالح قطر بفائدة 2.5 في المئة فقط.