استمر المئات من المواطنين أمس السبت (7 أبريل/ نيسان 2012) بأداء صلاة الظهرين في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، فيما واصل العشرات من المواطنين العمل على تسوير بعض المساجد وتشييدها، وتأتي تلك الصلوات ضمن سلسلة صلوات للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

ومن جهته، قال رجل الدين الشيخ سعيد المادح: «هدم المساجد تم بتدمير لجميع محتوياتها ولقد كان في داخلها نسخ من القرآن الكريم وكتب الأدعية، وحقيقة أن المساجد بيوت الله ولها قدسية خاصة لدى المسلمين ونحن في بلد مسلم».

وأضاف «بعد كل الذي حدث لنا أن نتساءل، لماذا الإصرار على تعميق الجراح؟! هذه القضية خطيرة للغاية لأنها ترتبط بعقائد الناس ومقدساتهم ومشاعرهم الدينية، ولابد من معالجة هذا الجرح الغائر رحمة بالوطن وحماية لدين الأمة ومقدساتها، والأهالي وفي مقدمتهم العلماء قاموا بواجبهم الديني والوطني في حماية المقدسات، وعلى السلطة مسئولية لا تجهلها، فهي من فتح هذا الملف وبيدها أن تغلقه، وهنا نطالب بضمانة لكي لا تتكرر هذه الفاجعة ثانية، حقاً إن البحرين بحاجة إلى إصلاحات جذرية تحفظها من مثل هذه المنزلقات القاتلة».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».