لجأ مجلس بلدي العاصمة إلى الجهات الرسمية والوزارات ومؤسسات الدولة لدعم الأنشطة المجتمعية ورفع مستوى العمل الخدمي والاجتماعي، وذلك بسبب شح الموازنات المخصصة للمجلس في هذا الجانب.

وقرر المجلس بناء على اجتماع مع مسئولين بعدد من الوزارات والمؤسسات الخدمية عقد يوم الاثنين (26 مارس/ آذار 2012)، تكليف اللجنة المالية والقانونية بتحديد أولويات المجالس البلدية والجهات الرسمية المعنية في دعم الأنشطة المجتمعية.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد عبدالله منصور، إن «اللجنة وبحضور رئيس المجلس مجيد ميلاد، اجتمعت نهاية الشهر الماضي بممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، إضافة إلى بلدية المنامة».

وأضاف منصور أن «المجلس اجتمع بممثلي هذه الجهات من أجل طرح فكرة التعاون وتفعيل التعاون على أرض الواقع لعكس روح التعاون والعطاء لهذه الجهات للرقي بالعمل الاجتماعي في البحرين»، مشيراً إلى أن «المجلس عرض على المسئولين الذين حضروا الاجتماع كممثلين عن الوزارات والمؤسسات المذكورة آنفاً، خطط وبرامج المجلس الخاصة بالفعاليات الاجتماعية ومدى تأثيرها على المجتمع، موضحاً أن هذه الفعاليات ستقام على مستوى أكبر، وتنظيم أفضل إذا ما تم التعاون بين الجهات الخاصة بكل فعالية».

وخلال الاجتماع، قال الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة، حسن الناصر، إن «وزارة الصحة مستعدة لدعم الفعاليات الصحية، مثل حملات التبرع بالدم، ويمكن توفير الفنيين والأسرة الطبية، أما بشأن تكريم المشاركين في الفعالية فهذا الدعم لا تقوم وزارة الصحة به».

وأما من جانب وزارة التربية والتعليم، فقال مدير إدارة الخدمات الطلابية بالوزارة جاسم الحربان، «هناك مركز يقوم بدعم الأنشطة المجتمعية، ولدى الوزارة نوعان من البرامج التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني من بينها برامج التفوق، لكنها بحاجة إلى رقابة وتقنين».

وزادت مديرة إدارة التخطيط والمشاريع التربوية، لطيفة البونوظة، على ما أدلى به الحربان بأن «المراكز التابعة للوزارة تحتاج إلى توعية من خلال حث المواطنين والطلبة على الاستفادة من هذه البرامج التي تقدمها المراكز، ونحتاج إلى التنسيق في البرامج التي يتبناها المجلس البلدي وتنفذها وزارة التربية»، مشيرةً إلى «الحاجة إلى وعي مجتمعي توافقي، على أن تكون البرامج الموجهة يستفيد منها أهالي المحافظة بشكل عام وليس بحسب المنطقة أو الدائرة الواحدة، بحيث تكون هذه البرامج تصب في الأهداف الكبرى التي تسير عليها وزارة التربية».

وأما على صعيد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فذكر مدير عام المؤسسة عبدالرحمن عسكر، أنه «توجد 7 مراكز أبدت استعدادها لدعم مثل هذه البرامج، وهناك نوعان من البرامج تُدعم في المناسبات الوطنية سبق أن خصصت لها مبالغ مرصودة ويتم دعمها، أما بشأن البرامج الرياضية التي تأخذ شكل المجمعات فتتم دراستها حاليا، في الجانب المسرحي والثقافي، ويمكن دعمها، وقال: «إذا كان البرنامج يستقطب فئة كبيرة من الشباب يمكن دعمه، وعندنا الموافقة المبدئية لدعم هذه البرامج ولكن نحتاج إلى دراسة خطط المجلس للتنسيق معها لمشاركتها في مثل هذه البرامج».

وخلص عسكر إلى أن «الشراكة مطلوبة والتنسيق مطلوب، ولابد من بناء شراكات بين مختلف الجهات الرسمية، ونحتاج إلى وقت وتحديد اجتماع آخر لبحث هذه الأنشطة التي يتبناها المجلس البلدي».

ومن جانب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أفادت مدير إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، بأنه «يمكن للوزارة أن تدعم الأنشطة التي تدخل في اختصاص الوزارة بشكل مباشر، وخصوصاً أن لدينا 565 جمعية يمكن التواصل والتعاون معها في تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها»، مشيرةً إلى أن «الأنشطة التي تقدمها الوزارة ليست مناطقية، ماعدا الأنشطة التي تقوم بها الصناديق الخيرية».