تحتل النقاشات بشأن تأثير البيئة، وارتفاع أسعار الوقود والتشريعات على شركات الطيران موقعاً مهماً على أجندة القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تعقد في فندق سانت ريجيس في إمارة أبوظبي يومي الإثنين والثلثاء (16 - 17 أبريل/نيسان 2012).

وتتعاون جميع الشركات العاملة في قطاع الطيران للحد من الأثر البيئي، وزيادة الكفاءة الشاملة للنقل الجوي باستخدام استراتيجية ترتكز على أربعة أعمدة تتمثل في التكنولوجيا الجديدة، وكفاءة العمليات، وتحسين البنية التحتية والتدابير الاقتصادية.

ويوضح تقرير صدر مؤخراً عن شركة أوكسفورد إيكونومكس، ونشرته مجموعة عمل النقل الجوي، وهي المجموعة العالمية الوحيدة التي تجمع مختلف اللاعبين الكبار في صناعة الطيران، حجم التحدي الذي يواجهه قطاع الطيران وأهمية هذا القطاع الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير، أنتجت عمليات شركات الطيران 649 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في العام 2010 و676 مليون طن في العام 2011.

ولاتزال كلفة الوقود تشكل تحدياً رئيساً لقطاع الطيران؛ إذ بلغت تكاليف الوقود على شركات الطيران 140 مليار دولار في العام 2010، كما ارتفعت الكلفة بنسبة تزيد على 25 في المئة في العام 2011، لتصل إلى 176 مليار دولار.

وتواصل شركات الطيران العمل على تحسين كفاءة استهلاك أساطيلها للوقود بنسبة 1.5 في المئة سنوياً بالوصول إلى العام 2020، كما التزمت الشركات بتخفيض انبعاثات الكربون الصافية بحلول العام 2050 إلى حد ينخفض بنسبة 50 في المئة عما كان عليه في العام 2005.

وستشكل هذه التحديات نقطة النقاش الرئيسة لحوارات القمة العالمية لصناعة الطيران.

وقبل مشاركتها في القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، قالت رئيسة لجنة التنسيق الدولي لجمعيات الصناعات الجوية والفضائية ورئيسة جمعية الصناعات الجوية الأميركية، ماريون سي بلاكي: «يعتمد مستقبل مساهمة الطيران المدني في الاقتصاد العالمي على التبني الناجح للتكنولوجيا، وتطبيق حلول تشغيلية وحلول للبنية التحتية تساهم في الحد من انبعاثات الكربون. ويدل التقدم الذي تم تحقيقه على مدى العقود القليلة الماضية على قدرتنا على العمل معاً وتنفيذ الحلول. ولايزال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به، وتوفر هذه القمة فرصة لدراسة التحديات والحلول والخطوات المقبلة».

وسلط تقرير مجموعة عمل النقل الجوي الضوء على مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد العالمي، والتي بلغت 2.2 تريليون دولار (بما في مساهمته المباشرة، وما يحفز توليده من عوائد، ومساهمته غير المباشرة ومسساهمته في قطاع السياحة) أي ما يعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ ما يدل على الأهمية الاقتصادية الأساسية لقطاع الطيران والصناعات الفضائية، سواء كان ذلك من خلال مساهمته في توظيف العمالة، والسياحة، والتجارة العالمية، أو الاستثمار في البنية التحتية.

وتشكل القمة العالمية لصناعة الطيران 2012، التي تستضيفها وحدة مبادلة لصناعة الطيران، منتدىً دولياً يجمع المسئولين العالميين والإقليميين على امتداد قطاع صناعة الطيران والنقل والفضاء وعلى مدى أربعة أيام سيتم خلالها تعزيز القيادة الفكرية للقطاع وبحث استراتيجيات النمو المستقبلي.