قالت مصدر وثيق الصلة بالبنك الاستثمار العالمي «آر كابيتا»، الذي يواجه مشكلة مالية عسيرة، إنه يجهز خطة تنظيمية لعرضها على لجنة تمثل الدائنين سيتم تشكيلها بالتعاون مع المحكمة الأميركية التي تنظر في القضية، بعد فشل البنك في التوصل إلى حل لمشكلة الديون البالغة 2,2 مليار دولار.

وأبلغ المسئول «الوسط» ردا على استفسار «أن لجنة من الدائنين سيتم تشكيلها، وأن البنك سيقوم بتطوير خطة لإعادة تنظيم البنك، ومن ثم سيتم عرضها على اللجنة للبت فيها - إما أن يتم قبول الخطة وبالتالي التفاوض للتوصل إلى حل ينهي المشكلة أو يتم رفضها».

وأضاف «إذا قامت اللجنة المشكلة برفض الخطة المقدمة من البنك، فسيتم تجهيز خطة أخرى», لكنه رفض أن يذكر متى سيتم عرض الخطة، أو يعطي مزيداً من التفاصيل، لكنه قال إن البنك محمي بموجب الفصل 11 من قانون الشركات الأميركي لمدة تبلغ بين 9 أشهر وسنة واحدة».

لكن مسئولاً في البنك ذكر أنه ليس سراً أن آر كابيتا سيسعى إلى بيع أصول يملكها في العديد من الدول لتغطية الديون أو على الأقل جزء منها. لكن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت حتى يتسنى للبنك القيام بها.

وقدم البنك الاستثماري، ومقره البحرين، طلبا إلى المحكمة الأميركية للحماية من الإفلاس بعد أن فشلت مفاوضات مع خليط من الدائنين، من بينهم صناديق تحوط، والذي أنحى البنك باللائمة عليها لعدم التوصل إلى إعادة جدولة 1,1 مليار دولار تمويلات إسلامية حل موعد استحقاقها في 28 مارس/ آذار العام 2012.

ونحو 25 في المئة من ديون آر كابيتا هي لصناديق التحوط، ومعظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر كيمان.

وأدى الفشل في التوصل إلى حل، بعكس رغبة البنوك الدائنة، إلى ظهور الديون الكلية التي هي على «آر كابيتا»، والبالغة 2,2 مليار دولار، إلى السطح.

ومن الديون نحو 600 مليون دولار لمصارف ومؤسسات في البحرين، معظمها إلى مصرف البحرين المركزي، إذ تبلغ 255,1 مليون دولار. مسئول في المصرف، الذي يشرف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، أفاد بأن «القضية هي في المحاكم الأميركية، وعلينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث».

كما أن آر كابيتا مدين إلى بنك البحرين الوطني بمبلغ 132,2 مليون دولار، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية في البحرين، خليج البحرين، الذي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

وكان تقرير قال إن الشركة الاستثمارية لبنك آر كابيتا، المعروف سابقا باسم «بنك الاستثمار الإسلامي الأول»، في الولايات المتحدة الأميركية، Arcapita Investment Company، قدمت كذلك طلبا للحماية من الإفلاس في جزر كايمان، في الوقت الذي قدمت فيه طلب الحماية من الإفلاس في محاكم نيويورك.

وتعد استحقاقات ديون «آر كابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحديا التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وجاءت في خضم أزمات اقتصادية في دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي في بعض الدول الصناعية.

ويبلغ مجموع الأصول المملوكة لبنك «آر كابيتا» نحو 2,5 مليار دولار، من أصل نحو 7 مليارات دولار يقوم بإدارتها «آر كابيتا»، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية.

ويدير البنك، محافظ استثمارية تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار في آسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والهند، بالإضافة إلى البحرين، في القطاعات الصناعية والعقارات والتجزئة، والصحة، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وتأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، ثم جاءت بعدها مشكلة الديون السيادية الأوروبية, والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبنك آر كابيتا هو المصرف الأول في البحرين الذي يقدم على هذه الخطوة. كما أنه المصرف الثاني الذي يتعرض لمشكلات مالية قاسية، إذ إن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.

ورأى مصرفيون يعملون في البحرين أن مشكلة ديون «آر كابيتا» يمكن أن تحل إذا تمت الاستفادة الكاملة من قرار اللجوء إلى الفصل 11 في المحاكم الأميركية، والتي أعطت بنك الاستثمار البحريني فرصة مؤقتة للتنفس، وأنهم لا يرون إمكانية لتصفية «آر كابيتا» في الوقت الحاضر.

وقال مصرفي «طرف يتفهم القرار الذي توصل إليه آر كابيتا، وهناك طرف آخر يراه سلبياً. خلال فترة السماح، وإذا لم تؤدِ إلى حلول جدولة أو إعادة هيكلة المديونيات خلال الفترة ضمن الفصل 11، فإن ذلك سيعود بنتائج سلبية».