ذكر مصرف البحرين المركزي، وهو السلطة الرقابية الرئيسية في المملكة، أن المصارف والمؤسسات المالية العاملة تستعد إلى تطبيق إجراءات وأنظمة مشددة جديدة لتقوية الصناعة المصرفية وإبعاد أسباب حدوث أزمات مالية في المستقبل، في وقت يشهد فيه مصرف استثماري في البحرين مشكلة مالية حادة وضعته على شفى الإفلاس.

وأفادت النشرة الفصلية للمصرف، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، أن على الصناعة المصرفية التحضير للتحول في الالتزامات التنظيمية، إذ إن المصرف المركزي ملتزم بتطبيق معايير دولية جديدة «لمنع أزمات مصرفية مستقبلية من التأثير على الاقتصاد الكلي».

ونسبت النشرة إلى محافظ المصرف رشيد المعراج إفادته بأن المصرف المركزي سيستمر في العمل مع المصارف والمؤسسات المالية المحلية «لتطبيق القوانين الدولية الجديدة بهدف التأكد من ان مصارف البحرين ستظل قوية، وفي نفس الوقت أكد على فهم نمو وتطور الأزمة المالية العالمية والأزمات التي اعقبتها.

وقال المعراج، الذي كان يتحدث خلال ملتقى عقد في البحرين في الآونة الأخيرة ونقلته النشرة (The Review)، «إن القطاع المالي في البحرين لايزال يمثل نسبة 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولايزال جزء مهما للغاية من اقتصادنا».

وأوضح المعراج «على مدى السنوات الأربع الماضية كان العالم مشغولاً مع الأزمة المالية التي بدأت مع انهيار بنك ليمان براذرز في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2008، وأن استمرار تداعيات القطاع المالي أثر على العديد من البلدان والمنظمات».

وأضاف «النمو الاقتصادي تراجع تقريبا في كل البلدان المتقدمة بشكل كبير، وانخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات عديدة. في بعض البلدان، لاسيما تلك الموجودة في أوروبا، فإن الانخفاض في الانتاج يرقى الى حالة من الركود».

وشرح المعراج أن معظم البلدان النامية، في المقابل، تمكنت من الحفاظ على نمو إيجابي خلال هذه الفترة، وإن كان ذلك على مستوى أدنى مما كان عليه في أوقات ما قبل الأزمة، «وليس هناك شك من أن هذه الأزمة أدت إلى اضطراب في القطاع المصرفي لم يشهده منذ الكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات».

وبين المعراج أن عواقب هذه الأزمة، سواء كانت اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، خلقت تغييرات هائلة واختلالات في الاقتصاد العالمي. كما أدت إلى اضطراب كبير في الأسواق غير المالية، خصوصا في حجم وقيمة المعاملات التجارية.

وأضاف «لن يكون من قبيل المبالغة أن هذه الأزمة قد حفزت على إعادة التفكير في الممارسات والسياسات التي كانت توجه الاقتصاد العالمي منذ الثلاثينيات، والتي شهد العالم خلالها خطوات تحرير التجارة ورفع القيود عن الأسواق المالية، الأمر الذي خفف من قيود الأنظمة على العمليات المالية، ووضع نهاية للفصل بين الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية».

وذكر المعراج أنه من المهم التفكير في الأخطاء التي حدثت واستخلاص الدروس من هذه التجربة لوضع الأمور في مسارها الصحيح حتى «يكون لدينا بيئة أعمال مستقرة وذات أخطار منخفضة عما كانت عليه في سنوات ما قبل الازمة، وأن هذا يتطلب حتما جهوداً منسقة على الصعيد الدولي لتحقيق أعلى درجة من التعاون وتنفيذ معايير وممارسات جديدة».

وأضاف «علينا العمل بجد لتجنب الظروف التي أدت إلى فقاعات اقتصادية في السابق، سواء في القطاع العقاري، أو سوق الأوراق المالية، أو غيرها من العملات والقطاعات التجارية الأخرى».