أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس الثلثاء (10 أبريل/نيسان 2012)، لحين إجراء تقييم أكثر شمولاً للاقتصاد في مراجعة أخرى للفائدة في غضون أسبوعين ربما تظهر الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لدفع التضخم إلى الصعود نحو المستوى الذي يستهدفه البالغ 1 في المئة.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع أبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي مستقراً في نطاق من صفر إلى 0.1 في المئة وهو قرار جرى التصويت لصالحه بالإجماع. وأبقى أيضاً تقييمه للاقتصاد بلا تغيير تقريباً قائلاً، إنه في حين أن النشاط الاقتصادي يبقى ثابتاً في مجمله إلا أنه أظهر بعض العلامات على الانتعاش.

وسيعقد محافظ البنك المركزي، ماساكي شيراكاوا، مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق من اليوم (أمس) وستذاع تعليقاته بعد الساعة 0715 (بتوقيت غرينتش). وأعلن بنك اليابان أيضاً تفاصيل ترتيب جديد للاقراض بالدولار تم إنشاؤه في إطار إجراءات لتعزيز فرص النمو في اليابان. وبمقتضى هذا الترتيب سيمكن للمؤسسات المالية الحصول على قروض لأجل عام من البنك المركزي بسعر فائدة الليبور الدولارية التي مدتها ستة أشهر. ويمكن تمديد تلك القروض لفترة تصل إلى ثلاثة اعوام.