شنّت سلطات جزر الكناري والعديد من المنظمات البيئية الإسبانية والدولية، حملة واسعة لرفض قرار حكومة مدريد بالترخيص بالتنقيب عن النفط في ميله المحيط الأطلسي بالقرب من هذا الأرخبيل الذي يعتبر واحداً من أهم المنتجعات السياحية في أوروبا، والذي يحظي بإمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجدّدة.

وصرح مفوّض حكومة جزر الكناري لشئون الحكم الذاتي والإصلاحات المؤسسية، فرناندو ريوس، أن التنقيب عن النفط على مسافة نحو 60 كيلومتراً من سواحل جزيرتي فويرتيفنتورا ولانثاروتي «يشكل خطراً على البيئة والنموذج الاقتصادي» لهذا الإقليم الذي يعتمد على السياحة.

هذا، وكان رئيس الحكومة اليمينية المحافظة ماريانو راخوي المنتخبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قد قرّر في اجتماع مجلس الوزراء في 16 مارس/آذار 2012، إعطاء الضوء الأخضر للتنقيب عن النفط والغاز في جزر الكناري، في محاولة لتخفيف الاعتماد على النفط الأجنبي، وعلى أساس أن ذلك من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على المنطقة وبقية أنحاء البلاد.

وصرح وزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه ماريا سوريا، في 28 مارس، أنه إذا ما صحّت التوقعات لتمكنت إسبانيا من إنتاج 140 ألف برميل من النفط يومياً، ما يمثل 10 في المئة من مجموع الاستهلاك الوطني.

وأفاد بأن إسبانيا تعتمد على النفط الخارجي بنسبة 99.8 في المئة، ومن ثم فإن العثور عليه في البلاد «سيكون أفضل خبر في الطاقة لاقتصادنا في السنوات الـ 50 الماضية».

يذكر، أن منطقة جزر الكناري - واحدة من 17 مقاطعة إسبانية - سجّلت ثاني أعلى معدل للبطالة في البلاد في العام 2011 بنسبة 30،93 في المئة من القوى العاملة، وذلك بعد مقاطعة الأندلس؛ إذ بلغت نسبة البطالة 31،23 في المئة.

بدورها، صرّحت المسئولة عن حملة التغيير المناخي والطاقة بمنظمة «غرينبيس» البيئية الدولية، سارا بيتثيناتو، أن التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري، الواقعة على الحدود البحرية مع المغرب، إنما يمثل «تجربة خطيرة، ولا لزوم لها». وشرحت لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه كلما استكشف أعمق، كلما ازداد الخطر. هذا وشدّد ريوس على أن عمليات التنقيب عن النفط تتعارض مع السياحة المبنية على الشمس والشواطئ.

إينيس بينيتيث

وكالة إنتر بريس سيرفس