تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة «ملتقى الشارقة الثاني للأعمال»، الذي يعقد للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الفترة مابين 25 و 26 أبريل/نيسان 2011، في مقر الغرفة، بمشاركة مجموعة من المسئولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين وأصحاب الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصنّاع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجالات الاستثمار.

وفي معرض حديثه عن المؤتمر، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين المحمودي: «إنّ ملتقى الشارقة للأعمال يأتي في دورته الثانية ليتابع تحقيق أهداف الدورة الأولى، وتنبع أهميته من كونه فرصة للالتقاء والتواصل المباشر مع عدد كبير من أصحاب الأعمال، وذوي الرؤى المتبصرة الذين يشكّلون استراتيجيات الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً، سعياً إلى خليج عربي موحد».

وحول أهداف الملتقى قال المحمودي: «يرمي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تسليط الضوء على العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، ودراسة وتوصيف العلاقات الاقتصادية التي تجمع دول الخليج العربي فيما بينها، إضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين المستثمرين واصحاب الأعمال الخليجيين، والتعريف بمقدّرات إمارة الشارقة ومناخها الاستثماري، واستقطاب الاستثمارات الخليجية إلى الإمارة، وكذلك تسليط الضوء على العوامل المؤثرة بالعلاقات الاقتصادية سلباً أو إيجاباً».

وأشار كذلك إلى مشاركة مجموعة من كبار المستثمرين واصحاب الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى الأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار أبرزهم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حسين العذل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة، عبدالله النجار.

يذكر أنّ الملتقى يتضمن في يومه الأول ثلاث جلسات حوارية، تتناول محاور متنوعة تصبُّ في الشأن الاقتصادي، أبرزها الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي- الخليجي، بالإضافة إلى الثروات السيادية الخليجية، والتنمية المستدامة، وكذلك دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية.

وتناقش الجلسة الأولى آليات تقييم العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي المشترك، إضافة إلى الخريطة الاقتصادية والتجارية الخليجية، وكذلك تعرض أبرز الفرص، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

أما الجلسة الثانية فيشارك فيها مجموعة من المتحدثين لمناقشة حقوق وواجبات الصناديق الاستثمارية، وآليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة، وكذلك ثروات الخليج العربي ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة.

وتقدم الجلسة الثالثة لمحة على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لمحة على أبرز المؤسسات الخاصة العاملة في مجالات التبادل الاقتصادي ضمن دول مجلس التعاون، كما تتناول دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل حركة التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية.

ويخصّص اليوم الثاني لروّاد الأعمال الشباب الخليجي، والذي يتضمن بدوره ثلاث جلسات حوارية وثلاث ورش عمل، تناقش بالحوار مجموعة من المحاور التي تؤكد أهمية دور الشباب في المساهمة بدفع عجلة الحركة الاقتصادية، ولاسيّما في ظلّ عولمة الاقتصاد وسيطرة التكتّلات الاقتصادية الكبرى على اقتصادات الدول، وإثبات القدرة الفاعلة لفئة الشباب التي يبنى بعقولها وسواعدها مستقبل العالم.