أدى ديونكوندا تراوري اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لمالي أمس الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012) في خطوة تقول البلاد إنها ستعيد النظام الدستوري. وجرى إبرام الاتفاق الخاص بتنصيب تراوري رئيساً مؤقتا للبلاد الجمعة الماضية بعدما وافق قادة المجلس العسكري - الذين أطاحوا بالحكومة القديمة في انقلاب 22 مارس/ آذار الماضي - على التنحي عقب محادثات مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(ايكواس) .

وأدى تراوري، وهو رئيس الجمعية الوطنية بالبلاد، اليمين بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية. ويسمح الدستور في مالي له بأن يظل في السلطة لمدة 40 يوماً في فترة الاستعداد لانتخابات جديدة. يذكر أن انقلاب 22 مارس أجبر الرئيس السابق أمادو توماني توري على الاختباء. وهو كان على وشك التنحي في وقت لاحق من هذا الشهر قبيل الانتخابات التي كان مقرراً أصلاً إجراؤها في 29 أبريل الجاري.

وكان من المقرر أن يخوض تراوري (70 عاماً) ، وهو مدرس رياضيات سابق، هذه الانتخابات. غير أن مالي التي يرأسها حالياً بشكل مؤقت لم تعد هي نفس البلاد التي كان يعتزم المنافسة فيها على منصب الرئيس. إلى ذلك، هدد تراوري متمردي الطوارق والمجموعات الإسلامية المسلحة الذين سيطروا على شمال البلاد بـ «حرب شاملة ماحقة» إذا ما رفضوا «العودة إلى كنف الدولة».