قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» إن الشركة تقوم بنقل كثير من المفصولين الذين سبق أن وقعوا على عقود تسوية للعودة إلى وظائفهم إلى «خط المصهر 123»، وهو الأمر الذي رفضوه، واعتبروه «استهدافاً لمناصبهم ومحاولة لتهميشهم»، فيما لفتت اللجنة خلال تجمع عدد من المفصولين والعمال في وزارة العمل صباح يوم أمس الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012) إلى أن من بين من ترغب الشركة بنقلهم للمصهر مسعفين وموظفي تسويق ورجال أمن.

وذكرت اللجنة أن عدد العمال الموقوفين لرفضهم قرار نقلهم للمصهر وتدوير مناصبهم ارتفع ليصل إلى 66 موقوفاً صدر بحقهم 156 قرار إيقاف بواقع 482 يوماً.

بينهم مسعفون وموظفو تسويق... «اللجنة»:

«ألبا» تنقل المفصولين إلى المصهر وعدد الموقوفين يرتفع إلى 66 عاملاً

مدينة عيسى - زينب التاجر

قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ان الشركة تقوم بنقل كثير من المفصولين الذين سبق أن وقعوا على عقود تسوية للعودة إلى وظائفهم إلى «خط المصهر 123» وهو الأمر الذي رفضوه واعتبروه «استهدافا لمناصبهم ومحاولة لتهميشهم»، فيما لفتت خلال احتشاد عدد من المفصولين والعمال في وزارة العمل صباح يوم أمس (الخميس 12 أبريل/ نيسان لعام 2012) إلى أن من بين من ترغب الشركة بنقلهم للمصهر مسعفين وموظفي تسويق ورجال أمن.

وبينت أن نقل المفصولين إلى المصهر من شأنه أن يضيع سنوات خبرتهم وشهاداتهم كونهم سيعملون كمشغلي آلات على حد قولها، فيما ذكرت أن عدد العمال الرافضين لقرار نقلهم للمصهر وتدوير مناصبهم ارتفع ليصل إلى 66 موقوفا صدر بحقهم 156 قرار إيقاف بواقع 482 يوما.

وذكرت أن التوقيف الأول شمل يومي عمل والتوقيف الثاني يومين آخرين فيما شمل التوقيف الثالث 5 أيام عمل والتوقيف الرابع شمل 5 أيام اخرى، مستدركة أن الشركة رفضت تقديم العمال الرافضين للتدوير لتظلمات، واعتبرت اللجنة ذلك مخالفة للمادة الثامنة من قانون وزارة العمل والتي تنص على أن «يكون للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وذلك فيما عدا العقوبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه».

وذكرت اللجنة أن الشركة تذرعت في توقيف العمال وفق ما جاء في رسائل التوقيف «برفضهم للمهمات المسندة إليهم والذي يعتبر مخالفاً لقواعد وإجراءات الشركة وأن توقيفهم عن العمل من دون راتب جاء طبقاً للمادة رقم (1) من لائحة الجزاءات بالشركة»، فيما علقت اللجنة على ذلك بأن توقيف العمال مخالف لكل من المادة (45) من قانون وزارة العمل والمعدلة في العام 1993 والتي تنص على أنه يحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط ألا يكون الغرض من التكليف الإساءة للعامل، فضلاً عن مخالفة النظام الداخلي للشركة وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على آلية الإجراءات التأديبية، مستشهدة بالقرار الوزاري رقم (23) للعام 1876 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب في المادتين السابعة والثامنة.

وقالت اللجنة: «ما يحدث في «ألبا» هو نزاع عملي وبناء عليه يجب وقف عمليات توقيف العمال وإرجاعهم لوظائفهم والسعي لإدماجهم على نحو سلس وفق ما جاء في الاتفاقية الثلاثية التي وقع عليها وزير العمل والتي نصت على ضمان إدماج العمال على نحو سلس إلى أماكن عملهم والعودة إلى السلم الاجتماعي».

وفي سياق ذي صلة، أشارت اللجنة إلى أن الشركة قامت بتعميم إعلان توظيف داخلي، مستدركة بأن الإعلان لم يحدد عدد الوظائف والمؤهلات المطلوبة والدرجات.

وأكدت تمسكها بآلية التدوير المتبعة في نظام الشركة ودليل سلوكيات العامل، واللتين بموجبهما يتم عرض الوظائف الشاغرة للتدوير على جميع الموظفين لا المفصولين الذين وقعوا على تسويات للعودة فقط على حد قولها.

واعتبرت لجوء الشركة لنشر الإعلان الداخلي في ظل استمرار عمليات توقيف العمال الرافضين «استهدافا لمناصبهم وتناقض واضح».

وتابعت أن كثيرا من الشركات الكبرى سعت إلى فتح صفحة جديدة والتشجيع على إعادة اللحمة الوطنية بإدماج المفصولين العائدين، من خلال إرجاعهم إلى وظائفهم ومنحهم دورات و «التصدي» لأي «مؤزم» يعوق عملية تفعيل التوجيهات الملكية التي تقضي بعودة الجميع من الموقوفين والمفصولين لوظائفهم وحفظ حقوقهم، مستدركة بان على الشركة السعي لمثل ذلك لإنهاء ملف المفصولين في ألبا وذلك لصالح الوطن والشركة والعمال على حد السواء.