تنطلق انتخابات جمعية الأطباء اليوم الجمعة (13 ابريل/ نيسان) الجاري بعد حل مجلس الإدارة السابق على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، ليتم تعيين مجلس إدارة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لمدة عام، على رغم أن القانون ينص على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر.

وتنطلق الانتخابات اليوم وسط تنافس على مقعد الرئاسة بين ستة أطباء وهم مها المقلة، علي العرادي، علي عبدالصالح، طه الدرازي، أمل الجودر، محمد رفيع، في الوقت الذي مازال فيه بعض المرشحين للرئاسة مستنكرين من عدم السماح لهم بمعرفة الناخبين والأعضاء وذلك في ظل زيادة عدد الناخبين من 439 إلى 872 ناخبا في غضون عام، وسط استنكارهم أيضاً على السماح للأجانب بالتصويت.

ويتنافس في الانتخابات 19 مرشحاً، إذ إن هناك قائمة «اللحمة الوطنية» ومرشحها للرئاسة علي العرادي، في حين أن قائمة «الولاء للمهنة» مرشح الرئاسة لها مها مقلة الكواري، أما المرشحون المستقلون للرئاسة فهم: طه الدرازي، أمل عبدالرحمن الجودر، وعلي عبدالصالح كامل، ومحمد عبدالله محمد رفيع.

وتضم قائمة اللحمة الوطنية بالإضافة إلى العرادي كلاً من، حنان عبدالواحد معرفي لمنصب الأمين المالي، حسين المير لمنصب أمين السر، وعضوية كل من إبراهيم سعد الرميحي.

أما قائمة الولاء للمهنة فتضم بالإضافة إلى الكواري كلاً من محمد خميس السويدي نائباً للرئيس، ومحمد أحمد النفيعي أميناً للسر، وغادة محمد القاسم أميناً ماليا، وعضوية كل من بي في شريان، ومحمد خالد زكي، وجنان حارث درويش.

وكان قد تقدم لمنصب نائب الرئيس جلال أمين الموسوي كمرشح مستقل، وتقدم عدد من المستقلين لعضوية مجلس الإدارة وهم: محمد عبدالصبور عزالعرب، ووفاء عمران أجور، ورمزي عبدالواحد العريض، وهشام جعفر العكري.

وقد اتهمت وزارة حقوق الإنسان جمعية الأطباء بــ «الانشغال بالسياسة وإصدار بيانات وممارسات عدة تعد مخالفة لبعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، ولنظامها الأساسي»، ما أدى إلى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة اخر.

وتسلمت الإدارة المعينة من قبِل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إدارة الجمعية، إذ تم تعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك في 6 ابريل/ نيسان 2011، وتكون مجلس الإدارة المؤقت من: نبيل الأنصاري والذي كان رئيساً، ريم أحمد الفايز، هالة بدر صليبيخ، أمجد ديب عبيد، هالة محمد عبدالوهاب، غفران احمد جاسم، تغريد عمران أجور.

وتشهد الفترة الحالية جدلا بين عدد من الأطباء وبين وزارة التنمية الاجتماعية بشأن قانونية قرارها، فضلا عن قانونية العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المعين كونه مجلس إدارة لتصريف الأعمال، إلا أنه قام بالعديد من الأعمال، وقد وصف البعض هذه الأعمال بالمخالفات القانونية والإدارية.

واتفق بعض المرشحين للرئاسة مؤخراً على أن منح الأطباء الأجانب عضويات عاملة يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية، واصفين إعطاء العضوية العاملة للأجانب بأنها مخالفة ارتكبتها الإدارة المعينة، إذ إن ذلك يخالف النظام الأساسي للجمعية.

وقد صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي في إحدى الصحف المحلية بأن «مشاركة الطبيب الأجنبي في انتخابات الجمعية حق من حقوقه الطبيعية لأنه يخدم هذا البلد»، في الوقت الذي يخالف هذا التصريح الباب الثالث من النظام الأساسي للجمعية والذي يتعلق بالعضوية، إذ تنص المادة 9 على انه «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون حاصلا على درجات البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات او الكليات المعترف بها في دولة البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف إلا إذا رد إليه اعتباره».

ونصت المادة 10 من الباب الثالث على ان «تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام وهي (أ) العضوية العاملة وهي العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في المادة (9) من النظام وله جميع الحقوق من ترشيح أو تصويت او انتخاب وعليه جميع الواجبات، أما القسم الثاني من العضويات (ب) وهي العضوية المشاركة وتمنح هذه العضوية لكل طبيب غير بحريني الجنسية والصيادلة والبياطرة وأصحاب المهن الطبية المعاونة العاملين في البحرين ما لم يكن لديهم جمعية مهنية تمثلهم ولهم جميع حقوق الأعضاء العاملين ماعدا حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب، أما العضوية الثالثة فهي العضوية الفخرية».

وقد أكد بعض المرشحين للرئاسة مسبقاً أنه لا اعتراض على تصويت الأجانب، إلا ان الجدل على أن التصويت يخالف القانون الأساسي للجمعية، مشيرين إلى أنه لا يمكن تعديل النظام في الظروف الاستثنائية، معتبرين ما تمر به الجمعية حالياً ظرفا استثنائيا لا يمكن تعديل النظام فيه.

كما أن هناك جدلا بين المرشحين للرئاسة بشأن مشاركة الأطباء من جمعية الأسنان في انتخابات جمعية الأطباء، إذ أكد بعضهم أن ذلك أمر غير مقبول، وخصوصاً أن هؤلاء الأطباء لهم جمعية تعنى بشئونهم وهي الجمعية البحرينية لأطباء الفم والأسنان، وذلك بعد أن انشقوا عن جمعية الأطباء قبل سنوات عندما اختاروا افتتاح جمعية خاصة بأطباء الفم والأسنان وأن تكون فعاليتهم منصبة في مجال تخصصهم العملي. وتعقد اليوم الانتخابات وسط تخوف من البعض من احتمالية عدم قانونيتها وخصوصاً أن الإدارة المعينة أكدت رفضها لحضور جمعية الشفافية لمراقبة سير وشفافية الانتخابات.