قررت دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التخطيط لزيادة الإمدادات الغذائية، واستئصال الجوع في المنطقة، وتنسيق التعاون في هاييتي، البلد الأكثر عرضة للخطر بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وجاء هذا القرار ضمن قرارات أخرى توصل إليها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي اختتم أعماله في نهاية شهر مارس/ آذار في بوينس آيرس، وأتاح لأول مرة المشاركة الكاملة لـ 30 من منظمات المجتمع المدني في المداولات.

وشارك في المؤتمر الذي بدأ يوم 26 مارس، ممثلون عن 32 حكومة لمتابعة المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي تتيح لدول المنطقة قدراً أكبر من المشاركة في تصميم مشاريعها. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش أكثر من 140 ممثلاً من 75 منظمة اجتماعية في الإقليم في اجتماع عشية المؤتمر، قضايا الأمن الغذائي في المنطقة، ثم شارك 35 منها في المؤتمر الأممي على قدم المساواة مع مندوبي الحكومات.

وقال أحد ممثلي المجتمع المدني، الأرجنتيني انخيل ستراباثون من حركة الفلاحين من سانتياغو ديل استيرو، ان المنظمات الاجتماعية المشاركة اقترحت تركيز المناقشات على «السيادة الغذائية بدلاً من الأمن الغذائي». وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الاجتماع سجل «واقعة تاريخية» بموافقة حكومات المنطقة ومنظمة الأغذية والزراعة على مناقشة مفهوم السيادة الغذائية، والذي يشير ليس فقط لضمان أمن الحصول على الطعام، ولكن أيضاً «من ينتجه وكيف ينتجه». ومن جانبه، أشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة البرازيلي جوزيه غرازيانو دا سيلفا في ختام المؤتمر، الى أن الاجتماع حدد الأولويات الإقليمية للسنوات القادمة. في هذا الصدد، التزمت دول المنطقة - ضمن أمور أخرى - بدعم التنمية على المديين المتوسط والطويل في هاييتي، التي تعد أفقر بلدان الإقليم وتحتاج إلى «إعادة بناء قدراتها الإنتاجية»، وفقاً لمدير منظمة الأغذية والزراعة.

وأفاد المسئول الأممي الرفيع المستوى بأن المشاركين اتفقوا أيضاً على الاستمرار في تنفيذ «مبادرة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من دون جوع بحلول عام 2025»، مذكراً بأنها أول منطقة تتبنى هذا الالتزام في العالم أجمع.

ويذكر أن هذه الإستراتيجية انطلقت في غواتيمالا في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، شكلت جبهات برلمانية لمكافحة الجوع، واعتمدت ثمانية بلدان عدة قوانين تشدد على الحق في الغذاء كأحد حقوق الإنسان الأساسية. في هذا الشأن، تشير بيانات اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، والتي استعان بها دا سيلفا في المنطقة، إلى أن هناك 120 مليون شخص مكفول بالأغذية الأساسية من خلال برامج الدولة المختلفة.

ويتعلق الأمر في المقام الأول بمخططات لنقل الإيرادات مباشرة للمنتفعين من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فقد ذكر مدير منظمة الأغذية والزراعة أنه لايزال هناك 53 مليون شخص، أي ما يعادل 10 في المئة من سكان المنطقة، يعانون من الجوع وسوء التغذية.

ولذلك، اتفق مندوبو الحكومات على الحاجة لزيادة الإمدادات الغذائية وتحسين فرص وصولها وتوزيعها، وكذلك على أن المزارع العائلية يمكن أن تكون جزءاً من الحل. وطالب دا سيلفا بقدر أكبر من الكفاءة في إنتاج الغذاء، وخصوصاً في استخدام الأسمدة والمبيدات، وإدارة الموارد المائية التي لاتزال غير مستدامة بالقدر الكافي، إذا ما أخذ في الاعتبار أن إنتاج كيلوغرام واحد من الحبوب يستهلك 1،500 لتر من المياه، وكيلوغرام واحد من اللحوم 10 أضعاف هذه الكمية من الماء.

هذا وقد أفادت بيانات منظمة الأغذية والزراعة المندوبين المشاركين في المؤتمر بأن هناك 576 هكتاراً من الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة، بما يعادل 30 في المئة من المجموع العالمي. وفي لقاء مع وكالة إنتر بريس سيرفس، أكد مدير منظمة الأغذية والزراعة في الأرجنتين، المكسيكي اليخاندرو فلوريس نافا، أن تعيين دا سيلفا كمدير لمنظمة الأغذية والزراعة - وهو أول أميركي لاتيني يشغل هذا المنصب - قد أكسب المنطقة مكانة بارزة في مناقشات قضايا الأغذية في العالم. وأكد أيضا أن هناك عاملا آخر هو أن أميركا الجنوبية هي «قوة زراعية كبرى، وذات فائض في الإنتاج، ما يساعد بالفعل على توفير الغذاء للعالم أجمع». وذكر أنها تحظى بكونها المنطقة ذات «أكبر فرص للنمو» في الإنتاج في العالم.