رحب وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن بقرار وكالة التصنيفات المالية العالمية (ستاندرد اند بورز) وضع الاقتصاد البريطاني في قمة التصنيفات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق البريطانية.

وقال اوزبورن في حديث صحافي إن هذا التصنيف يبين صحة قرارات الحكومة لتخفيض الديون العامة بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه لا يمكن للحكومة الاستمرار في سياسة الاستدانة والإنفاق كما كان يحدث في الماضي.

وذكر تقرير وكالة (ستاندرد اند بورز) الأميركية أن تنوع وثروة الاقتصاد البريطاني سمح للحكومة بالاستجابة لعدة تحديات اقتصادية بـ «سرعة وكفاءة».

وأوضح أن المرونة الضريبية والسياسة النقدية ساعدتا أيضا الاقتصاد على امتصاص الكثير من الصدمات المالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تحقق بريطانيا نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المئة بين 2012 و2015.

وأكد التقرير انه بحلول 2014 ستعود البلاد إلى مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية العام 2008 حيث يبدأ الاقتصاد بتحقيق نسب نمو ايجابية تسمح بإخراجه نهائيا من فترات الركود.

ووفقا لأرقام (مكتب الإحصاءات الوطني) فان بريطانيا حققت العام الماضي نموا سلبيا بنسبة 0.3 في المئة فيما كشفت الأرقام الأولية للربع الأول من هذا العام عن تسجيل نمو سلبي ما يعني دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي جديدة.