ليس من السهل الوقوف على بيانات إنتاج «أوبك» من النفط الخام. اسأل «أوبك» نفسها ولن تحصل على إجابتين متماثلتين. ونظراً إلى أن «أوبك» تسهم بالجانب الأكبر من صادرات النفط العالمية فإن المستوى الدقيق لإنتاجها هو معلومة حيوية بالنسبة للتجار والمستهلكين والحكومات. والمشكلة هي أن العثور على ذلك الرقم ليس بالمهمة اليسيرة نظراً إلى ندرة المعلومات الرسمية الفورية. ويوم الخميس الماضي (12 أبريل/نيسان 2012)، عمدت منظمة البلدان المصدرة للنفط وللمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات إلى نشر أرقام الإنتاج كما وردت إلى الأمانة العامة للمنظمة في فيينا من جانب الدول الأعضاء.

ولسنوات استخدمت «أوبك» أرقاماً من مصادر ثانوية لمراقبة إنتاجها بعد نزاعات سابقة بشأن أرقام الإنتاج لأعضائها. وتضمن تقرير الخميس تلك الأرقام أيضاً. وبين المجموعتين فروق واضحة. وقال الاستشاري لدى كيه.بي.سي لاقتصادات الطاقة، سامويل سيتشوك: «إنه يسلط الضوء على ضرورة الاستمرار في طرح الأسئلة عن سبب الاختلاف في تلك الأرقام. أنا مندهش أن تتخذ الأمانة العامة لـ (أوبك ) تلك الخطوة التي ستبرز حقائق لا تبعث على الارتياح بالنسبة إلى بعض الدول الأعضاء».

وتضع تقديرات المصادر الثانوية بما فيها استشاريون ووسائل إعلام مهتمة بالصناعة إنتاج «أوبك» في مارس/آذار عند 31.31 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من فبراير/شباط وبزيادة 1.31 مليون برميل يومياً فوق هدف «أوبك» نفسها، على رغم تراجع الإنتاج الإيراني.

وبيانات مارس من الدول الأعضاء غير كاملة لأن الجزائر والإكوادر لم تقدما أرقاماً. وبالنسبة إلى فبراير فإن أرقام الدول الأعضاء تضع إنتاج «أوبك» عند 32.11 مليون برميل يومياً متجاوزاً المستوى المستخلص من المصادر الثانوية بنحو مليون برميل يومياً.

وتظهر أرقام مارس وجهات نظر متناقضة بشأن أثر تشديد العقوبات على إنتاج إيران. فقد تراجع الإنتاج الإيراني في مارس إلى 3.35 ملايين برميل يومياً بحسب ما تفيد المصادر الثانوية. لكن بحسب أرقام «أوبك» قالت إيران إن إنتاجها استقر دون تغيير في مارس عند 3.76 ملايين برميل يومياً وارتفع منذ مطلع 2012؛ ما ينفي عملياً أن يكون المعروض قد تراجع. وعلى سبيل المثال أبلغت فنزويلا «أوبك» أنها ضخت 3.82 ملايين برميل يومياً في مارس في حين تقدر المصادر الثانوية حجم الإنتاج بواقع 2.38 مليون برميل يومياً.

وتقول كراكاس إن إنتاجها قد تعافى من آثار إضراب بشركة النفط الوطنية بي.دي.في.إس.أيه في أواخر 2002 ومطلع 2003، وهو ما يشكك فيه بعض المحللين.

أليكس لولر

«رويترز»