فوجئ بعض العاملين في الآثار، ممن يسجّلون المفقودات الفنية الثقافية، بوجود صناديق العرض المحطمة في متحف أولمبيا اليوناني، وهو الموقع الذي شهد عقد أول دورة للألعاب الأولمبية منذ آلاف السنين.

جراء التخفيضات الحادة في الإنفاق العام تقول رئيسة رابطة علماء الآثار اليونانيين، ديسبينا كوتسوبا، إن كنزاً من الفترات الهلينية والبيزنطية قد اختفى من المتحف، بما في ذلك «ختم ذهبي، وتماثيل نحاسية من القرن الثامن قبل الميلاد، ونقود معدنية وأوان طينية».

ووقعت عمليات السطو على صالات العرض الوطنية والبلدية خلال شهر فبراير/شباط 2012، ثم جاء السطو المسلح على متحف في أولمبيا في 5 مارس/آذار، وهو ما كشف النقاب عن مدى التقصير في حماية مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء البلاد.

هذا القطاع يتدهور الآن سريعاً نتيجة لما يسمى ببرنامج التقشف الذي خفض جميع موازنات الخدمة العامة على المستوى الوطني.

وتفاقمت هذه المشكلة عندما قرر وزير الثقافة اليوناني تقليص التمويل المتعلق بالوحدات الأمنية للمتحف بنسبة 20 في المئة. كما تعتزم الحكومة اليونانية أيضاً خفض عدد العاملين في وزارة الثقافة بنسبة تتراوح بين 40 و 50 في المئة.

علاوة على ذلك، تهدف الحكومة إلى تجميع دوائر الآثار المختلفة في إطار دائرة واحدة، وذلك عملاً على «الحد من النفقات»؛ ما سيؤدّي إلى ترك القطاعات التي تحتاج إلى حماية خاصة عرضة للمخاطر الناجمة عن التخفيضات الضخمة في الموازنة.

وكانت رابطة علماء الآثار اليونانيين قد عقدت مؤتمراً صحافياً لحشد التأييد ضد التخفيضات الشهر الماضي، وهو ما حظي باهتمام دولي كبير، ومازال يجتذب رسائل الدعم من جميع أنحاء العالم.

هذا، وتوجد حالياً 66 دائرة إدارية للآثار تتحمل عبء العمل في جميع أنحاء البلاد وإنفاذ القانون المتعلق بتراث اليونان الثقافي، بما في ذلك تراخيص استخدام الأراضي التي يعتقد أن الكنوز الأثرية مدفونة بها، وتنظيم وإدارة المواقع الأثرية والمتاحف، والتنقيب والدارسات المسحية للآثار، والبحث العلمي الأثري.

وتتألف وزارة الثقافة والسياحة من 7000 موظف، من بينهم 950 من علماء الآثار، وموظفي الخدمة المدنية، و2000 حارس عام وحارس ليلي.

وعلاوة على ذلك، يتم تعيين 3500 موظف إضافي كل عام بعقود قصيرة الأجل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اضطرت نسبة 10 في المئة من مجموع القوى العاملة في وزارة الثقافة لترك الخدمة والتقاعد.

أبوستولي فوتياديس

وكالة إنتر بريس سيرفس