قال رئيس لجنة بحث التوكيلات في غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي أقرت تشكيلها الجمعية العمومية قبل أكثر من أسبوع، محمد العرادي ان اللجنة طلبت في أول اجتماع لها أمس (الثلثاء) وثائق تاريخية تبين عدد التوكيلات ونسب النمو وطريقة التعاطي معها من قبل الغرفة منذ العام 2001 حتى الآن (أي نحو عشر سنوات) من أجل بناء معلومات تستند عليها اللجنة.

وذكر العرادي أن اللجنة طلبت كذلك الوثائق والتقارير المتعلقة بالظاهرة من الغرفة خصوصاً من اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات التي بحثت الموضوع في وقت سابق.

وأخفق آخر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في أغسطس/ آب 2011، في إقرار تعديلات على النظام الداخلي تحد من «التوكيلات» التي يجيزها هذا النظام والتي قد يقوم بموجبها شخص بتمثيل عشرات الأعضاء في عملية التصويت، وبالتالي تساهم رسم شكل مجلس الإدارة.

وقال العرادي إن اللجنة ليس لديها أي مواقف مسبقة بشأن التوكيلات وإن ذلك يتوقف على المعطيات التي ستحصل عليها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستستمع إلى آراء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء في الغرفة إلى جانب الوقوف على رأي قانوني للإحاطة بشكل كافٍ بالموضوع، ولتكون القرارات مستندة على أسس «قانونية».

وأوضح العرادي أن الآراء متباينة بشأن «التوكيلات»، فأعضاء في الغرفة يدعون إلى تقنين «التوكيلات» في حين يطالب آخرون بالحفاظ على الوضع كما هو عليه، لافتاً إلى أن القرار الأخير بشأن ذلك سيراعي مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وقال العرادي «أكدنا في الاجتماع على التوافق في القرارات وليس التصويت بحيث يكون الجميع موافقين على القرار وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للتصويت، وفي حال حضور أقل نصاب مطلوب وهو 3 أعضاء يجب أن يوافق الجميع على القرار».

وعن الجدول الزمني للخروج بنتائج للجنة قال العرادي «لسنا ملزمين بجدول زمني محدد ولكن ذلك لا يعني أن الوقت مفتوح لنا، ننتظر الحصول على الوثائق والبيانات المطلوبة للوقوف على الفترة الزمنية التي نحتاجها، ولكننا في النهاية سنتوصل إلى توصيات أو قرارات مهما كانت لكنها ستكون ملزمة لأن اللجنة تشكلت من الجمعية العمومية وهي سلطة عليا في الغرفة وملزمة».

وقال «الموضوع (التوكيلات) لن يكون سهلاً، نحن نتحدث عن موضوع موجود منذ نشأة الغرفة أي نحو 70 عاماً... القرار يجب أن يراعي مصلحة الوطن».

وأجريت آخر انتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وسط جدل محتدم بشأن دور «التوكيلات».

وتضم اللجنة إضافة إلى العرادي كل من مازن الشهابي، وفؤاد أبل، وهدى صنقور وسيد ماجد الهاشمي.

وأشار العرادي إلى أنه تم اختيار مازن الشهابي أمين سر للجنة وسيدماجد الهاشمي نائباً للرئيس، كما تم تعيين موظفة لتكون مقررة لاجتماعات اللجنة وذلك من جانب الغرفة، منوهاً إلى أنه تم التأكيد على عدم إطلاع مجلس الإدارة على أي نقاشات تجري في اللجنة قبل أن يكون هناك قرار صادر تمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أن موظفة الغرفة ستساعد اللجنة في التواصل من أجل الحصول على ما هو مطلوب من إدارة الغرفة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 7 مايو/ أيار 2012 كموعد لثاني اجتماع للجنة في مقر الغرفة.

وكان مجلس إدارة الغرفة عرض مجموعة من الاقتراحات لتقنين «التوكيلات» من بينها إلغاء جميع التوكيلات السابقة لعملية التقنين وأنه ينبغي أن يكون الموكل لهم على صلة مع الشركة أو على صلة قرابة وأن لا يكون التوكيل عاماً لفترة زمنية غير محدودة إذ سيتم تجديد مدة كما سيتم تحديد الأغراض.

الدعوة لأول اجتماع للجنة التحقيق في «تجاوزات الرئيس التنفيذي للغرفة» الأحد المقبل

قال رجل الأعمال تقي الزيرة الذي انتخب عضواً «لجنة التحقيق في تجاوزات إدارية اتهم بها الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين»، إن ثلاثة أعضاء من اللجنة (المكونة من 5 أعضاء) اتفقوا على الدعوة إلى عقد أول اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل تمهيداً لبدء أعمالها.

وتضم اللجنة كلاً من، تقي الزيرة، ومحمد زمان وجلال العالي، محمد المطوع وسميح رجب.

وأبلغ الزيرة «الوسط» أنه وعضوين آخرين في اللجنة سيوجهون خطاباً إلى إدارة الغرفة لإبلاغ جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة لحضور أول اجتماع لها في مقر غرفة التجارة، في الوقت الذي أكد فيه وجود خلاف بشأن موعد الاجتماع.

وذكر الزيرة أن أحد الأعضاء وجّه دعوة لاجتماع رابع في الوقت الذي لم تجتمع فيه اللجنة ولا مرة واحدة.

وقال الزيرة «في جميع الاجتماعات التي قام هذا العضو بمفرده للدعوة إليها لم يكتمل فيها النصاب القانوني البالغ ثلاثة أعضاء».

وأشار الزيرة إلى أن أحد الأعضاء والذي حضر إلى أول اجتماع مزمع عبّر عن رفضه صراحة عقده في ظل عدم وجود الجميع أو عدم علمهم به.

وكان جلال العالي في إجازة في الخارج، في الوقت الذي قام فيه عضو في اللجنة وهو سميح رجب بصورة منفردة بتوجيه الدعوة للاجتماع بصفته «رئيساً» دون أن ينتخب من بقية الأعضاء بذريعة أن الجمعية العمومية خوّلته لرئاسة اللجنة، حسب ما أفاد به الزيرة.

وقال الزيرة «ليس له الحق في ذلك... وتحفظنا على ذلك للجهاز الإداري للغرفة الذي ساعد في إرسال الدعوات».

وأوضح أن اجتماع الأحد سيكون صحيحاً إذا ما حضره النصاب المطلوب وهو ثلاثة أعضاء.

وسئل عمّا سيتم نقاشة في الإجماع الأول، أوضح الزيرة أنه سيتم اختيار رئيس للجنة ونائب للرئيس، إلى جانب وضع خطة عمل سريعة للجنة وجدول زمني، لافتاً إلى أن اللجنة لها حقاً وقت إضافي في حال عدم تمكنها من إنجاز عملها في وقت أسبوعين (تم طرحهما كمدة في اجتماع الجمعية العمومية).

وأوضح الزيرة أن من بين أعمال اللجنة سيكون الالتقاء مع الموظفين الذين تم فصلهم في الغرفة إلى جانب جميع الموظفين الذين يشتكون من مضايقات من الإدارة التنفيذية والحصول على جميع البيانات المطلوبة. وأشار إلى أن اللجنة تمتلك الحق في استخدام مستشار قانوني ومحاسب.

وأكد الزيرة أن اللجنة يجب أن «تأصّل لثقافة جديدة وأن تفرد شخصية الجمعية العمومية بصفتها أعلى سلطة تمتلك جميع الصلاحيات في الغرفة».

وأضاف الزيرة «نريد أن نؤكد على شخصية الجمعية العمومية ونسجل شيئاً للتاريخ بحيث لا تقع الغرفة في منزلق». لافتاً إلى أن الغرفة ظلت تعاني على مر الإدارات من وجود «فئوية وتحزبات مختلفة داخلها» وأن الإدارة التنفيذية «لعبت دوراً في ذلك».

وقال الزيرة «لا يجب أن يكون اتخاذ القرارات من الإدارة التنفيذية وفي خارج مجلس الإدارة، كما يجب عدم إضعاف شخصية الجمعية العمومية أو إضعاف شخصية الأعضاء وأن يكون دور الغرفة مستقلاً ورقماً مهماً يبرز استقلالية التجار، بصفتها مكوناً رئيسياً في أطراف الإنتاج بصفتها ممثلاً لأصحاب العمل».