كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين، حسن كمال عن خطط لتأسيس شركة بحرينية - أجنبية مشتركة في البحرين تهدف إلى اقتناص فرص المشروعات الإسكانية وكذلك إقامة المزيد من المعارض المتخصصة في البحرين.

وأبلغ كمال «الوسط» على هامش افتتاح معرض الأغذية في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات «لدي مجموعة من مستثمرين يرغبون بالاستثمار في البحرين. هناك مستثمرون كنديون، وهناك استثمارات قادمة مع بعض الدول العربية، وخاصة الأردن في المجال العقاري والمقاولات».

وذكر كمال أنه يتوقع أن «تبلغ الاستثمارات 10 ملايين دينار، وستكون شراكة مع شركات أجنبية، ولكن ذلك لايزال في مرحلة التحضير».

ورد على سؤال فبيَّن كمال أن جزءاً من عمل الشركة الجديدة المقترحة سيكون المشاركة في القطاع الحكومي في مجال الإسكان، فيما يعرف شراكة القطاع الخاص والعام.

وقال كمال: «تستغرق الدراسة نحو 6 أشهر، في حين أن الرغبة موجودة (لإقامتها)، وتم التواصل مع جميع الأطراف، والتي أبدت رغبتها وثقتها في السوق البحرينية. ستكون شركة بحرينية أجنبية».

وأوضح كمال، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة، أنه ينتظر أن تستكمل تأسيس الشركة خلال سنة، والتي سيكون من ضمن نشاطها، أيضاً مشاريع أخرى لاتزال تحت الدراسة، من بينها المساعدة في إقامة المزيد من المعارض في البحرين. وحدّدت الحكومة البحرينية خطة إستراتيجية لوزارة الإسكان يتم بموجبها تنفيذ بناء نحو 43 ألف وحدة سكنية خلال الفترة مابين 2012 - 2017، كجزء من جهود للتغلب على مشكلة الإسكان في المملكة، وتقليص قوائم الانتظار التي يرجع بعضها إلى التسعينيات.

وقد وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة نسيج، وهي باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، لبناء 4100 وحدة سكن اجتماعي بكلفة تبلغ 208 ملايين دينار، ضمن توجه متزايد لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان.

وأجاب كمال على سؤال بشأن بيئة الاستثمار في البحرين فأوضح «لا شك أن البحرين كانت ومازالت واحة جيدة وبيئة مناسبة للاستثمار أينما كان، ولعلنا نشهد حراكاً في صناعة المعارض ينم عن قدرة الاقتصاد البحرين على التوازن وإعادة الروح فيه». وقال: «مهما مرت على البحرين من مشكلات إلا أنها قادرة على الوقوف بثبات وتوازن وقادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات بجميع أنواعها».

لكن كمال أفاد أنه «من الواجب على المستثمرين وأصحاب الأعمال البحرينيين أن تكون الثقة بينهم أكثر من ذلك، وعليهم مباشرة الثقة في اقتصادات بلدانهم لكي تعود الثقة واللحمة الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة بالذات». وذكر صاحب الأعمال البحريني «أنا اطلب من كل مستثمر وصاحب أعمال بحريني أن تكون له بصمات في الاقتصاد البحريني في هذه المرحلة بالذات، وعليهم التحرك لزيادة آفاق التعاون وخلق الفرص الاستثمارية والتعاون بين البحرين والخارج».

وبيّن «علينا أن نكون أكثر قدرة على تنمية اقتصادنا بأنفسنا. لاشك أن وجود الاستثمارات الخارجية في البحرين داعمة للعمل، ولكن يجب أن يكون هناك حراك اقتصادي بحريني استثماري نابع من أبناء البحرين ورجالاتها واقتصادييها».

وأضاف «هناك فئة تعمل وتكافح من أجل ثبات الاقتصاد البحريني، ولكن هناك آخرين للأسف الشديد لم يشاركوا المشاركة الفاعلة في تنمية اقتصاد الوطن في هذه المرحلة. لا داعي للخوف لأن اقتصاد البحرين قوي، وسيظل كذلك».