تعهَّد المجتمع الدولي بمساعدة الملايين من النازحين بسبب تداعيات التغيير المناخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك في إطار «صندوق المناخ الأخضر» وغيره من المصادر. ومع ذلك، تحوم شكوك متعاظمة من عدم الوفاء بهذا التعهُّد.

والسؤال المطروح الآن هو: إلى متى يدوم انتظار الملايين من لاجئي المناخ، بما فيهم 42 مليون فرد نزحوا بسبب العواصف والفيضانات والجفاف في آسيا والمحيط الهادئ خلال عامي 2010 و 2011؟ وهل سيتمكَّنون من الاستفادة من المساعدات الدولية لإعانتهم على التكيُّف مع أحوال الطقس المتطرفة؟

في هذا الشأن، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن أملها في أن تعرض هذه القضية على قمَّة الأمم المتحدة السنوية حول التغيير المناخي المقرر عقدها في العاصمة القطرية (الدوحة) في وقت لاحق من هذا العام.

فقد أكد قادة حكومات 190 دولة مشاركة في مؤتمر كانكون، حق مهاجري التغيير المناخي في الحصول على المساعدة من «صندوق المناخ الأخضر».

هذا، وأفاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في العام 2010 أن ثمة حاجة لمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مجموعة من مبادرات مكافحة تداعيات التغيير المناخي في العالم النامي.

هذا التقدير، يعتبر قزماً بالمقارنة بالمبالغ التي يرصدها «مرفق البيئة العالمي» وهو المنظمة المالية التي تأسست في العام 1991 بدعم من حكومات أكثر من 180 دولة ومؤسسات التنمية الدولية، والتي اعتبرت حتى الآن واحداً من المموّلين الرئيسيين للمشاريع الصديقة للبيئة في العالم النامي .

فقد ضخ مرفق البيئة العالمية 10 مليارات دولار على ذمة التمويل المباشر و47 ملياراً كتمويل مشترك في ما يزيد على 2800 مشروع في أكثر من 168 دولة نامية.

هذا، ويقول نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، بندو لوهاني، إن ما يقدَّر بنحو 42 مليون فرد نزحوا بسبب الكوارث البيئية في عامي 2010 و 2011 في آسيا والمحيط الهادئ، إنما يؤكد أن المناخ أصبح دافعاً كبيراً للهجرة من هذه المنطقة، في وقت يزداد فيه عدد الأهالي المعرَّضين للخطر، وخاصة في الأراضي المنخفضة والمناطق الساحلية.

مروان ماكان - ماكار

وكالة إنتر بريس سيرفس