استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها اليوم (الأحد) الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة صلاح علي محمد ، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة للمواد المعادة للجنة وملاحظات الأعضاء بشأنها، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.
وفي السياق نفسه تدارست اللجنة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية و وزارة العدل ومصرف البحرين المركزي، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المذكورة وملاحظاتهم بشأن ما تضمنه مشروع القانون، فيما قررت اعداد تقريرها النهائي بشأنه، وإحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.