أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) إلى جلسة 22 مايو/ ايار 2012، لتقديم شهود النفي والمرافعات.
وكان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أحال قضية 28 من الكادر الطبي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب من المحامين، وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات أبرزها وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، والتي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيها بعد أن قضت بسلامة مرسوم السلامة الوطنية، كما طالبت هيئة الدفاع بإزالة كلمات كانت موضوعة في ملف القضية، ومنها كلمة «تطهير»، وعلل المحامون ذلك بأن المتهمين بشر وليسوا حشرات، في الوقت الذي فاجأتهم المحكمة بتوجيه تهمة حيازة سكاكين لبعض أفراد الكادر الطبي، فيما رد المحامون على القاضي بأن التهم ليست موجودة في ملف الدعوى.